Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل و نقد ماده 873 قانون مدنی

نویسنده:

(8 صفحه - از 97 تا 104)

کلیدواژه ها : ارث ،اصل تأخر حادث ،اصلاح ،مادة 873 قم

کلید واژه های ماشینی : اصل تأخر حادث ،قانون مدنی ،تاریخ فوتشان مجهول ،مادة ،حکم به عدم توارث ،فقها ،عدم توارث ،تأخر ،مادة قانونی ،مدنی ،تقدم و تأخر فوت ،فوتشان مجهول ،غرقی و مهدوم‌علیهم ،تاریخ فوتشان ،حکم غرقی و مهدوم‌علیهم ،اصل عدم توارث ،مهدوم‌علیهم ،تأخر فوت ،حکم به توارث ،ارث ببرند ،غرقی ،زمان فوت ،توارث برقرار ،راه‌حل اصلاح ،اشتباه در تقدم ،شرط زنده بودن ،زنده بودن ،عدالت و اعطای حق ،سایر موارد ،اجرای اصل

مادة 873 ق.م.، حکمی را مبنی بر عدم توارث بین افرادی که تاریخ فوتشان مجهول است، بیان کرده است. می‌توان با بررسی مدارک و مستندات این حکم، اعم از قواعد اصول فقه و آرای فقها و روایات، به تجزیه و تحلیل و نقد این مادة قانونی پرداخت؛ چرا که با تعمق بیشتر و بررسی مبانی قوانین می‌توان آنها را طوری اصلاح کرد که با هدف علم حقوق، یعنی ایجاد عدالت و اعطای حق به ذی‌حق، بیشتر متناسب باشد. این مقاله این امر را پی می‌گیرد. در پایان، راه حل اصلاح این مادة قانونی با تکیه بر مبانی اصولی و نظر برخی از فقهای متقدم و متأخر ارائه گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"یکی از شرایط اساسی برای ارث بردن، زنده بودن وارث در زمان موت مورث حتی برای لحظه‌ای کوتاه است (شهید ثانی، بی‌تا: 8/213) و اگر تاریخ فوت چند نفر که می‌توانند از یکدیگر ارث ببرند، مجهول باشد، شرط مذکور محقق نیست و قانونگذار بنا را بر این گذاشته است که فوت این افراد در یک زمان بوده و حکم به عدم توارث بین آنها کرده است (امامی، 1371: 194)؛ برای مثال، چنان که پدر و پسری فوت کنند و تقدم و تأخر فوت هیچ‌یک مشخص نباشد؛ چون شرط زنده بودن در زمان موت مورث معین نیست، ترکة پدر به سایر ورثة او غیر از پسر و ترکة پسر نیز به سایر ورثة او غیر از پدر منتقل می‌شود و پدر و پسر از یکدیگر ارث نمی‌برند. د) به استناد احادیث و اجماع فقها بین غرقی و مهدوم‌علیهم توارث برقرار است، در حالی که احتمال تقارن فوت آنها نیز بعید نیست؛ بنابراین، به طریق اولی باید همین حکم را در مواردی مانند آتش‌سوزی و برخورد وسائل نقلیه تسری داد و حکم به توارث کرد؛ زیرا در این موارد، از نظر عقل و عرف، احتمال قوی‌تر وجود دارد که فوت در یک زمان واقع شده باشد و قیاس اولویت به عنوان یکی از ادلة استنباط احکام، اجماعی است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.