Skip to main content
فهرست مقالات

قضا زدایی و جرم زدایی از منظر قانون اساسی و حقوق اداری

نویسنده:

(18 صفحه - از 105 تا 122)

کلیدواژه ها : قانون اساسی ،جرم‌زدایی ،قضازدایی ،دادگاههای دادگستری ،حقوق اداری

کلید واژه های ماشینی : قضایی، جرم‌زدایی، قضازدایی، دعاوی، دیوان عدالت اداری، قانون اساسی و حقوق اداری، حقوق، دادرسی، دادگاههای، فرایند، صلاحیت، قضا زدایی، قانون اساسی، دادگستری، دستگاه قضایی، دعاوی در مراجع قضایی، کیفری، دولت، حقوق اداری، دادگاههای دادگستری، شهروندان، مراجع اداری، قانونگذار، تفویض، اصل محوریت دادگستری در رسیدگی، صلاحیت قانونی دادگاههای دادگستری، مفهوم، اصل، قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون اساسی در امر قضا

تراکم شدید دعاوی در مراجع قضایی، کمبود دادرس، هزینة مالی نگهداری از محکومان به زندان برای دولت و... از جمله دلایلی است که اولیای امور را به اندیشیدن دربارة راهکارهایی برای بهبود کارایی دستگاه قضایی و کاستن از حجم دعاوی واداشته است. فرایندهای قضازدایی و نیز جرم‌زدایی، جزء راه‌حلهای پیشنهادی به شمار می‌آید. نظریه‌پردازی دربارة مفهوم و جایگاه اندیشه‌های یادشده ممکن است ما را در شناخت شفاف مبانی و اهداف آنها رهنمون سازد، به ویژه آنکه تحلیل فرایندهای مذکور در پرتو آموزه‌های حقوق عمومی و آرمانهای مقرر در قانون اساسی، گام استواری در تضمین حقوق بنیادین شهروندان به شمار می‌رود.

خلاصه ماشینی: "از سوی دیگر، در کشور ما دیوان عدالت اداری، بخشی از سازمان قضایی است (قسمت اخیر اصل 173 قانون اساسی)؛ در نتیجه، حتی در صورت تفویض رسیدگیها به مراجع اداری و اجرایی به دلیل صلاحیت یک مرجع عالی قضایی اداری در کنترل نهایی آرای صادره از آن مراجع، مفهوم ماهوی قضازدایی محقق نمی‌شود، بلکه صرفا بخش دیگری از دستگاه قضایی، عهده‌دار رسیدگی نهایی به آنها می‌شود. البته به شرحی که گفته شد، کاستن از وظایف سازمان قضایی مملکت، امری موقت و در حد تزریق یک داروی مسکن به کالبد دردمند آن است؛ چه اینکه دادگاههای دادگستری یا دیوان عدالت اداری، عهده‌دار رسیدگی تجدید نظری یا فرجامی به دعاوی مطرح‌شده در بخش اجرایی خواهند بود، مگر آنکه آرای صادره از مراجع و دادگاههای اداری را کاملا قطعی و فصل‌الخطاب بدانیم؛ در نتیجه، مراجع قضایی را برای همیشه از رسیدگی مجدد به آنها معاف بدانیم؛ امری که به معنای مقاومت در برابر اصول دادرسی منصفانه و نقض قانون اساسی در اعطای حق دسترسی به دادگاه (در مفهوم خاص آن) به شهروندان (اصل 34 قانون اساسی) است و حتی مسئولیت دولت در برابر معاهدات بین‌المللی مربوط[1] را در پی دارد. جرم‌زدایی، عناوین مجرمانه از جرائم مربوط سلب گردد، آنگاه به مدد قضازدایی، رسیدگی به تخلفات جایگزین آن عناوین را در صلاحیت نهادها و مراجع اداری دانست؛ در نتیجه، قضازدایی از دعاوی کیفری، بدون تحقق جرم‌زدایی حاصل نمی‌گردد؛ زیرا رسیدگی به عناوین مجرمانه باید صرفا از طریق دادگاه ـدر مفهوم دادگستری‌ـ صورت پذیرد (اصل 36 قانون اساسی) و نمی‌توان رسیدگی به عناوین مذکور را رأسا به مراجع غیر قضایی واگذار کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.