Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی ماهیت حقوقی دیه

نویسنده:

(24 صفحه - از 153 تا 176)

کلیدواژه ها : مسئولیت مدنی ،مجازات ،کیفر ،جبران خسارت ،دیه

کلید واژه های ماشینی : دیه، مجازات، خسارت، جبران خسارت، ماهیت، ماهیت حقوقی دیه، کیفری، طرفداران دیدگاه مجازات بودن دیه، دیدگاه جبران خسارت بودن دیه، اسلامی، طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن، قصاص، مجنی‌علیه، جرم، ماهیت دیه، قانون مجازات اسلامی، مجازات بودن دیه، پرداخت دیه، مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، قتل، دلایل طرفداران دیدگاه مجازات بودن، طرفداران دیدگاه ماهیت مدنی دیه، طرفداران مجازات محض بودن دیه، دیدگاه مجازات بودن ماهیت دیه، مسئولیت مدنی، شرع، دلایل طرفداران دیدگاه جبران خسارت، نقدی، دیدگاه برتر دربارة ماهیت دیه، ضرر

دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیتی است؟ آیا ماهیت این نهاد، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محل مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌. بررسی تفصیلی ماهیت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان دربارة ماهیت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر دربارة ماهیت دیه را ذکر کرده است.

خلاصه ماشینی: "حال چنانچه در بحث ماهیت دیه، به این نتیجه برسیم که دیه صرفا یک مجازات است که بر مرتکب اعمال می‌شود، در این صورت باید گفت، طبق قواعد باب ضمان و مسئولیت مدنی، مجنی‌علیه می‌تواند افزون بر دیه، ضرر و زیانی را نیز که بر اثر عمل مرتکب، متوجه وی شده است، مطالبه کند، اما اگر دیه را یک نهاد حقوق مدنی بدانیم که شارع برای جبران خسارت زیان‌دیده مقرر کرده است، می‌توان گفت که چون میزان این جبران خسارت در شرع معین شده است، نمی‌توان چیزی علاوه بر دیه به عنوان جبران خسارت از مرتکب عمل مطالبه نمود. همچنین برای اثبات این نظر، مؤیدات دیگری نیز ابراز شده است که در زیر آنها را بیان می‌کنیم: ـ در تعیین میزان دیه و اعمال آن، ضوابط و مقرراتی وجود دارد که ماهیت آن را به خسارت نزدیک‌تر می‌کند تا مجازات؛ برای مثال، برابر موازین شرعی، دیة زن نصف دیة مرد است و در دیة اعضا، هنگامی که مقدار دیه بیشتر از یک سوم شود، دیة زن به نصف کاهش می‌یابد و یکی از توجیهات این امر، آن است که از بین بردن مرد یا اعضای بدن وی، از نظر اقتصادی لطمة بیشتری به خانوادة وی وارد می‌کند تا از بین بردن زن یا اعضای بدن او؛ یعنی ملاک تعیین مقدار دیه، توان اقتصادی مجنی‌علیه است و این قرینه‌ای است بر اینکه دیه، نوعی خسارت مالی است، نه مجازات."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.