خلاصه ماشینی:
"إن الأجنبی الذی أقام لفترة طویلة فی إقلیم دولة ما، ینبغی أن یکون له الحق فی الحصول علی جنسیتها، أو یعطی ـ علی الأقل ـ الحق فی الإقامة الدائمة علی هذا الإقلیم، طالما کان له عمل یؤدیه لخدمة هذا المجتمع؛ ونستند فی ذلک إلی المبررات الآتیة: 1- الحق الأساس الذی تقرره المواثیق الدولیة فی المساواة بین الناس، فکیف یتحقق مثل هذا الحق عملا إذا کان من حق الدولة أن تطرد شخصا عاش علی إقلیمها وقدم عمله وجهده وخبرته لها؟ 2- وما هی الأفضلیة التی تتحقق لشخص ولد لوطن أو علی إقلیم الدولة فحصل علی جنسیتها الأصلیة بمجرد المیلاد، حتی ولو لم یکن یؤدی أی خدمة لبلده، ومن شخص اختار الحیاة فی دولة ما، وأخذ یعمل لصالحها، وعاش فیها وأنجب أولاده داخلها، ولکن لعدم المیلاد لأحد مواطنیها أو لأنه لم یولد فی الإقلیم نجده یمکن طرده منها فی أی وقت ودون سبب؟ إن هذا بلاشک یتعارض مع الحق فی المساواة: 3- إن الشرائع السماویة تعطی للإنسان الحق فی أن ینتقل من بلده وأن یهاجر إلی بلد آخر أفضل فی معاملته،ویتیح له ممارسة حقوقه، وخاصة حق ممارسة شعائر عقیدته.
5 ـ نص الإعلان علی حقوق أخری للأقلیات تتصل بضمان أمنها واحترام کرامتها وقیمها الثقافیة، ویهمنی هنا النص الصریح علی حقها فی تیسیر تعلیم لغتهم الأصلیة لأبنائهم وتؤکد الفقرة الأولی من هذه المادة علی مبدأ قانونی هام وتعتبره من مبادئ القانون الدولی، وهو مبدأ تساوی جمیع الشعوب وجمیع الناس فی الکرامة والحقوق بصرف النظر عن اللون أو العنصر أو الأصل، وترتب علی ذلک المسؤولیة الدولیة للدولة إذا انتهکت هذا المبدأ، والمسؤولیة الدولیة تتضمن إمکان محاکمة من ینتهک المبدأ من المسؤولین فیها، أو حتی من أفراد الشعب، وقد اعتبرت العنصریة جریمة دولیة تستحق العقاب علیها بمقتضی اتفاقیة صدرت من الأمم المتحدة."