چکیده:
در پی طرح و توسعه پدیده موسوم به جهانی شدن، شاهد تعریف استانداردهایی
یکسان برای نوع رفتار بازیگران در عرصههای مختلف میباشیم که در حوزه اقتصاد
«سازمان تجارت جهانی» تجلی یافته است. از جمله مهمترین کارکردهای این سازمان،
پرداختن به نحوه محاسبه قیمت کالاها و خدمات میباشد که نتیجه آن تأکید بر ضرورت
حذف یارانهها در کلیه کشورهای عضو طی مکانیزمی خاص میباشد. این مصوبه آثار متعددی
در حوزه اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد که لازم میآید به آنها پرداخته شود.
مقاله بدنبال تبیین دیدگاه سازمان جهانی تجارت درباره انواع یارانهها از سویی و
بررسی وضعیت یارانهها در کشور از سوی دیگر و تطبیق یارانههای کشور بر مقررات
سازمان جهانی تجارت است. در این مقاله به خلأهای قانونی و فرصتهایی که در قوانین
سازمان برای حذف یارانههای ممنوع در نظر گرفته شده است اشاره میشود.
خلاصه ماشینی:
"نکته مهم در رابطه با این مسئله این است که تعهدات مربوط به کاهش حمایت داخلی، نسبت به کل بخش کشاورزی در نظر گرفته میشود و هر عضو باید بعد از محاسبه میزان کلی حمایت برای هر کالا و سپس جمع همه آنها، تعهدات خود را بر شاخص نهایی اعمال کند (توافقنامه کشاورزی، ضمیمه 3)، لذا حمایت از تولید، بر حسب کالاهای مختلف قابل جابجایی است و در واقع میتوان حمایت از محصولات مهم و استراتژیک را حفظ کرد و حمایت از محصولات کم اهمیتتر را کاست.
علاوه بر مبالغی که در بودجه به عنوان یارانه نهادههای کشاورزی مثل کود، بذر ، سم و ماشینآلات کشاورزی در نظر گرفته میشود، یارانههای صنعتی یارانههایی است که معمولا در قالب امتیازهای به صنعت تعلق میگیرد؛ مانند پرداخت زیانکرد عملیاتی به بخشهای تولیدی، تأمین ارز دولتی برای صنایع، تعیین نرخهای تضمینی و کلیه تسهیلات گمرکی یا صادراتی، سیاستهای حمایتی دولت از قبیل تحدید کالاهای وارداتی مشابه، معافیت سود بازرگانی و حقوق گمرکی، امتیازهای مالیاتی یا تعیین نرخهای تضمینی، تأمین نهادههای تولیدی با قیمتهای یارانهای و یارانههای پرداختی برای تولید خدمات مانند یارانه حمل و نقل کالا و مسافر مترو و مواردی از این قبیل است (سیفالله اسلامی،1382).
استفاده از انواع پرداختهای حمایتی معاف از قوانین سازمان مثل اشکال دیگری از حمایتهای داخلی و انواع دیگری از یارانه که موافقتنامه کشاورزی دور اروگوئه در مورد استفاده از آنها ساکت است و به آنها اشاره نکرده است از جمله این راهها و خلأهای قانونی است که کشورهای توسعه یافته، تعهدات خود در زمینه کاهش یارانههای صادراتی و حمایتهای داخلی آشکار را جبران میکنند."