چکیده:
با توجه به پیچیدهتر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل
اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشتهای[1] هرچه بیشتر روشن میشود. اقتصاددانان
نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاشهایی در جهت تبیین آن
صورت دادهاند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه
چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی میپردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه
نهادی به بررسی نهاد مالکیت میپردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل
عمومی والراس امکان نگاه وسیعتر در اقتصاد اسلامی را فراهم میآورد. در نهایت برخی
درسها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامههای تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت میپردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیعتر در اقتصاد اسلامی را فراهم میآورد.
نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار میرود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه میدهیم و مشخص میکنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا میکند و در پایان درسهایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.
البته امکان بحث در مورد مالکیت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و حقوق مالکیت کارا در حد موضوع این مقاله نیست، ولی اختلاف آرا در این حد سبب خواهد شد که روح حاکم بر نظریه مالکیت از دیدگاه اسلام مشخص نشود و در ترتیبات نهادی نتواند وظیفه خویش را به انجام برساند و در نهایت عملکرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
در ادامه به بعضی از آنها اشاره میکنیم: الف) کنشگران نفع طلب با ترجیحات پایدار که به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خویش هستند: این فرض پایهای نهادی در مورد رفتار انسانی در اقتصاد نئوکلاسیک بر اساس طبیعت مفروض در نظر گرفته میشود، با این عقیده که در اغلب جوامع قابل اجراست.
تحلیل نهادی از مدل معروف تعادل عمومی والراس و تفاوتهای تحلیل با اقتصاد نئوکلاسیک مشخص شد، که در آن بسیاری از نهادها که وجود آنها لازم است نادیده و مفروض در نظر گرفته میشود و در پایان درسهایی برای اقتصاد اسلامی و برنامههای تحقیقاتی آینده ارائه شد."