چکیده:
اگر دولت در شرایط پایداری مالی باشد؛ تداوم سیاست مالی فعلی، امکان بازپرداخت بدهی دولت را فراهم می نماید. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندجانبه مورد آزمون قرار گیرد. در این روش، امکان بررسی رابطه همجمعی متغیرها، با مرتبه انباشت مختلف وجود دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی قرار ندارد. اما اگر حق الضرب به مجموعه درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که سیاست مالی ایران، فقط با اتکاء به تورم، قادر به بازپرداخت بدهی دولت خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"سهم تغییرات بدهی دولت به درآمد ملی در معادله زیر نشان داده شده است: (رجوع شود به تصویر صفحه) بر اساس معادله (2)، اگر نرخ بهره بیشتر از رشد اقتصادی باشد؛ اندازه بدهی واگرا خواهد شد و دولت قادر به کنترل و بازپرداخت بدهی نخواهد بود.
اگر مازاد بودجه دولت را با s و نسبت بدهی به درآمد ملی را با d نشان دهیم؛ قید بدهی دولت به شکل زیر خواهد بود: (رجوع شود به تصویر صفحه) Domar Bohn با تعمیم این عبارت به دوره بلند مدت زمانی خواهیم داشت: (رجوع شود به تصویر صفحه) در صورت وجود پایداری مالی، هنگامی که n به بینهایت میل کند؛ عبارت به سمت صفر همگرا خواهد شد.
نخست اینکه، برای برآورد همجمعی چندجانبه از دو روش تکمرحلهای و دومرحلهای استفاده شده است و دوم اینکه، مانند پژوهش ایسلر و لیما (2000) در یکی از سناریوهای درآمدی دولت، حقالضرب نیز مورد توجه قرار گرفته است.
خلاصه شرایط همجمعی چندگانه و در معادله (10) نشان داده شده است: (رجوع شود به تصویر صفحه) انگستد و همکاران(1997) ضمن بسط الگوی همجمعی چندجانبه گرنجر و لی(1989) روشی تکمرحلهای را برای آزمون معرفی کردند.
(رجوع شود به تصویر صفحه) شرط لازم پایداری مالی در این روش نیز وجود همجمعیچندجانبه است که به معنی مانا بودن پسماند هر دو معادله فوق است و شرط کافی، مطابق روش لیچمان و همکاران Dickey-Fuller Haldrup (2005) لحاظ شده است به شکلی که اگر معنیدار و بزرگتر از یک باشد؛ نیز باید مثبت باشد."