چکیده:
اجرای عدالت کیفری در سطح بین المللی - مانند اجرای عدالت کیفری در سطح ملی - در معرض رفتارهای مجرمانه ای قرار دارد که مانع اجرای عدالت در مسیر درست میشوند. برخی از دادگاههای بین المللی موردی در فرآیند دادرسی با چالش چگونگی رسیدگی به این جرائم روبرو شدند. قضات ایندادگاهها صلاحیت رسیدگی به این جرائم را اینگونه توجیه میکردند که چون صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را دارند پس اختیار محاکمه افراد اخلالگر در دادرسی این جرائم را دارند؛ رویکردی که از سوی حقوقدانان مورد انتقاد واقع شد. بر اساس چنین تجربه ای در حقوق جزای بین المللی، مواد ٧٠ و ٧١ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به «جرائم علیه اجرای عدالت » اختصاص یافته است که در این مقاله تلاش میکنیم به بررسی و تحلیل آن پردازیم . در قسمت اول، تاریخچه کوتاهی ارائه از موضوع ارائه میشود، در قسمت دوم به بررسی روندتصویب مواد ٧٠ و ٧١ اساسنامه و پیشنهادهایی که دولت ها در این باره ارائه نمودند، پرداخته میشود. درقسمت های پایانی، نمونه های جرائم علیه اجرای عدالت و شیوه رسیدگی به آن و موضوع همکاری دولت های عضو بررسی میشود.
خلاصه ماشینی:
هر چند قانون منسجم یا موضوعه ای در آن زمان برای رسیدگی به این جرائم وجود نداشت ، اما قضات این محاکم برای حفظ نظم دادگاه و با الهام از نظام کامن لا، اقدام به ایجاد صلاحیت ذاتی در رسیدگی به این جرائم نمودند و به محاکمه رفتارهایی پرداختند که در فرآیند رسیدگی این محاکم اخلال ایجاد مینمود و در نهایت منجر به این شد که در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی هم این موضوع مورد توجه قرار گیرد و درباره چگونگی رسیدگی به این جرائم و صلاحیت دادگاه، دو ماده ٧٠ و ٧١ اساسنامه - با عنوان جرائم علیه اجرای عدالت و سوء رفتار در محضر دادگاه - به همراه قواعد ١٦٢ تا ١٦٧ آیین نامه قواعد دادرسی و ادله (از این پس آ.
این نکته را باید در نظر داشت که عدم وجود قانون مشخصی درباره تعقیب این جرائم در اساسنامه این دیوانها، منجر به مشکلات زیادی درباره کیفیت تشکیل هیاتهای قضایی صلاحیت دار برای محاکمه متهمان میشود؛ قضاتی که به چنین جرائمی رسیدگی می کنند باید چند نفر باشند و صلاحیت خود را از کدام منبع تحصیل World War II Collections, Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10 (Green Series) October 1946, April 1949: US v.
» ,٢١٠١ ,Schabas) (٨٥٤ همچنین ، در این پیش نویس ، اختیار حفظ نظم در جریان دادرسی ٢ برای قضات پیش بینی شده بود، اما جرائمی چون اهانت به دادگاه و سایر مصادیق جرائم علیه اجرای عدالت مورد توجه کمیسیون قرار نگرفته بود (١٢٢ :Working Group Report ١٩٩٣ ILC) ؛ چنین رویکردی ناشی از تاثیر کشورهای دارای نظام کامن لا بود که معتقد به صلاحیت ذاتی دادگاهها در رسیدگی به این جرائم و حفظ نظم دادرسی از سوی دادگاه بودند.