چکیده:
در کشور استرالیا برقراری سیستم ارزیابی عملکرد با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. با روی کار آمدن دولت کارگری در سال 1983 زمینه های اجرای این سیستم مهیا گردید. این دولت با فشارهای اقتصادی فراوان از جمله فشار شدید بودجه ای، مواجه بود. برای مقابله با این شرایط، دولت تصمیم به ایجاد و اجرای استراتژی ارزیابی عملکرد گرفت. این استراتژی که مدت یک دهه در این کشور اجرا می شد، منجر به آن شد که استرالیا به یک الگوی تصمیم گیری بر مبنای شواهد و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تبدیل شود. با ایجاد و اجرای استراتژی فوق تعدادی از برنامه ها که جزء اولویت های مهم دولت بودند و براساس ارزیابی های انجام شده ضعف کارامدی و اثر بخشی آنها آشکار شده بود، بهبود یافته و در غیر این صورت حذف شدند. اصلاحاتی که به عمل آمد توانست سهم هزینه های دولت در GDP را از 30 درصد به 23 درصد کاهش دهد. این برنامه با کاهش مخارج و انجام واگذاری ها همراه بود. همچنین این دولت مبنای مشخصی برای فرایند خرج مصارف در نظر گرفت و نظارت بودجه را از فرایند بررسی ردیف ها به بررسی سیاست ها و اولویت مخارج تغییر داد. عوامل متعددی در موفقیت استراتژی ارزیابی نقش داشتند و اهمیت این عوامل نیز شدیدا تحت تاثیر تغییراتی بوده که در دوره پیش از هوارد در سال های پیش از 1996 اتفاق افتاده بود. از سال 1983 تا 1996، حمایت از اصلاحات در بالاترین سطوح وزارت مالیه و وزرای اصلاح طلب در دولت های هاوک و کیتینگ عامل کلیدی موفقیت بود. شایان ذکر است که وزارت مالیه درحصول به این موفقیت، نقش اساسی داشت و معمار و اجرا کننده اصلی استراتژی ارزیابی محسوب می گردید. البته باید متذکر شویم که استراتژی ارزیابی کاملا بی نقص نبود. به طوری که حتی بعد از یک دهه از اجرای این سیستم، بیش از یک سوم ارزیابی ها دچار یک یا چند ضعف متدولوژیکی بودند که قابلیت اتکا و ارزش آنها را کم می کرد. استفاده از نتایج ارزیابی ها توسط وزارتخانه های اجرایی در بهبود کارایی بسیار معنادار بوده، اما به میزانی کمتر در بهبود تصمیم گیری های تخصیص منابع و خدمات رسانی به مشتریان موثر بوده است. علیرغم موفقیت سیستم ارزیابی عملکرد، بعد از روی کار آمدن دولت هوارد در سال 1996، این سیستم با چالش هایی مواجه گردید. مهم ترین این چالش ها، رفتن مدافعان اصلی ارزیابی و طرفداران گرایش به عملکرد متمرکز از دولت و جایگزینی این افراد با مخالفان ارزیابی و کنترل بود. علاوه بر این مازاد بودجه قابل توجهی که استرالیا در دوره (1999-1998) و بعد از آن تجربه کرد، اولویت انضباط بودجه ای را از بین برد و موجب از بین رفتن نیاز به ارزیابی عملکرد شد. در بین سال های (2007-1997) چارچوب ساده عملکرد مورد تاکید قرار گرفت. در این چارچوب که بر مبنای سیستم شاخص های عملکرد بنا شده بود، شاخص ها با هزینه کمتر، ساده تر و سریعتر قابل دستیابی بودند، اما قادر به توجیه عملکردها نبودند و از این رو این یافته ها به صورت عمده در همه موارد قابلیت استفاده پیدا نمی کرد. به طوری که شواهد زیادی نشان می دهد، چارچوب عملکردی توسعه یافته در دولت هوارد تجربه شکست خورده ای در مدیریت بخش عمومی است. در یک برهه زمانی استرالیا بهترین سیستم ارزیابی را در دنیا داشت، اما اکنون به طور قابل توجهی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (کشورهایی نظیر کانادا، شیلی، کلمبیا، مکزیک و ایالات متحده) عقب تر است. اما دولت دوباره متوجه اثرات مثبت ارزیابی گشته و تغییرات کنونی که در دولت استرالیا در حال انجام است، نوید بخش این است که سیستم ارزیابی دوباره احیا گردد
خلاصه ماشینی:
بـا ايجاد و اجراي استراتژي فوق تعدادي از برنامه هـا کـه جـزء اولويـت هـاي مهـم دولـت بودنـد و براسـاس ارزيابي هاي انجام شده ضعف کارامدي و اثر بخشي آنها آشکار شده بود، بهبود يافته و در غيـر ايـن صـورت حذف شدند.
به هر حال ، وزارت ماليه و ساير مؤسسات مرکزي از مديريت عملکرد وزارتخانه هاي اجرايي ناراضي بودند و بر اين اساس در سال ١٩٨٧ وزير ماليه موافقت هيأت وزيران را براي قانوني گرفت که به موجب آن تمام پيشنهادات هزينه اي بودجه (پيشنهادات سياستي جديد) مي بايست در برگيرنده اهداف ، معيارهاي عملکردي و ترتيبات ارزيابي آينده آنها باشد.
نخستين و مهم ترين هدف ، فراهم نمودن اطلاعات در خصوص عملکرد برنامه ها به جهت کمک به تصميم گيري هيأت وزيران در مورد اولويت ها بود، به ويژه در بودجه ساليانه که پيشنهادات زيادي از سوي وزارتخانه داده مي شود.
الزام وزارتخانه هاي اجرايي به اين که سند تأييد شـده توسـط هيـأت وزيـران بـراي طـرح هـاي ارزيابي خود را تهيه نموده و به وزارت ماليه بدهند و همچنين تأييد آن توسط هيأت دولـت بـه آنهـا جديت مي داد و براي آنان انگيزه اي قوي ايجاد مـي نمـود.
در تعدادي از حسابرسي هاي عملکردي و در ٢ دستورالعمل از برنامه ارزيابي و اطلاعات عملکرد دفتر حسابرسي ملي ، مکررا به وزارتخانـه هـا دربـاره اهميـت برنامـه ريـزي سيـستماتيک فعاليـت هـاي ارزيـابي شـان ، يـادآوري شـد (١٩٩٦ DOF &ANAO ,١٩٩٧ ,١٩٩٦ ,١٩٩٣ ,c١٩٩٢ ,b١٩٩٢ a١٩٩٢, b١٩٩١,a١٩٩١ ANAO) همچنين وزارت ماليه از ايجاد انجمن ارزيابان در کانبرا که ماهي يکبار نشست دارد و در آن جامعـه ارزيابان پيرامون مسائل ارزيابي بحـث مـي کننـد، حمايـت کـرد.