چکیده:
اگرچه مطالعات گسترده ای در زمینه نقش تثبیت کننده خودکار و کارایی آن وجود دارد، اما مطالعات تجربی اندکی در این زمینه انجام شده است . در این پژوهش به مطالعه تجربی اثرات مالی به عنوان تثبیت کننده خودکار پرداخته می شود. این مقاله با استفاده از تکنیک داده های پانل برای گروهی از کشورهای عضو اوپک (شامل ایران ) در دوره زمانی ٢٠٠٩- ١٩٧٦، به بررسی اثرات ابزارهای تثبیت کننده خودکار (تعدیل شده برحسب GDP) بر نوسانات سیکل تجاری (اندازه گیری شده با GDP، مصرف خصوصی و GDP خصوصی ) می پردازد. نتایج حاصل از بر آورد الگو دلالت بر این دارد که رابطه ای قوی و منفی بین درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب GDP) و نوسانات محصول وجود دارد که نشان می دهد درآمدهای مالیاتی در کشورهای مورد مطالعه به صورت کارا عمل کرده و قادر به هموار کردن نوسانات محصول است . نتایج برآورد الگو نشان دهنده رابطه ای قـوی و مثـبت بین هزینـه های دولتی (تعدیل شده برحسب GDP) و نوسانات محصول است که نشان می دهد هزینه های دولتی به عنوان ابزار سیاست مالی کارا نبوده و باعث تشدید نوسانات محصول شده است (موافق با نظر RBCها). استفاده از متغیرهای کنترل (درجه باز بودن اقتصاد، GDP،GDP سرانه و رشد GDP) در این بخش ، نتایج به دست آمده را تغییر نداده است . بنابراین ، برای هموار کردن نوسانات سیکل تجاری در کشورهای پرنوسان ، افزایش درآمدهای مالیاتی (تعدیل شده برحسب GDP) از طریق گسترش پایه مالیاتی توصیه می شود.
خلاصه ماشینی:
این مقاله با استفاده از تکنیک داده های پانل برای گروهی از کشورهای عضو اوپک (شامل ایران ) در دوره زمانی ٢٠٠٩- ١٩٧٦، به بررسی اثرات ابزارهای تثبیت کننده خودکار (تعدیل شده برحسب GDP) بر نوسانات سیکل تجاری (اندازه گیری شده با GDP، مصرف خصوصی و GDP خصوصی ) می پردازد.
در این مقاله به بررسی این مطلب می پردازیم که آیا سیاست مالی در کشورهای منتخب عضو اوپک قادر به هموار کردن نوسانات سیکل تجاری بوده است ؟ به عبارت دیگر، آیا سیاست مالی نقش تثبیت کنندگی خود را در این کشورها (شامل الجزایر، امارات ، اندونزی ، ایران ، عربستان ، 1- Automatic Stabilizer 2- Economic Stabilization کویت ، نیجریه و ونزوئلا) به خوبی ایفا کرده است ؟ پس رگرسیون های متفاوتی از انواع نوسانات بر مقیاس های مختلف اندازه دولت انجام شده است .
در مدل ایشان ، اندازه دولت با استفاده از ابزارهای متفاوتی از جمله نسبت مخارج دولت به GDP، نسبت مالیات ها به GDP و نسبت انتقالات به GDP محاسبه شده است و آنها نوسانات را با انحراف معیار نرخ رشد GDP سنجیده اند، اما یادآوری می شود، به دلیل اینکه تخمین با معادلاتی که نسبت مخارج دولتی را به GDP به عنوان اندازه دولت در نظر گرفته اند، پاسخ های بهتری (از لحاظ معنادار بودن و قدرت توضیح دهندگی ) به دست می دهد، آنان کار خود را به طور عمده بر این پایه 2 نهادند.