Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد ابزارهای مالی در قراردادهای نفت و گاز؛ الگویی برای ایران

نویسنده: ؛

بهار 1385 - شماره 8 (39 صفحه - از 91 تا 129)

کلیدواژه ها : بهره مالکانه ،رانت اقتصادی ،قانون نفت ،رژیم مالی ،سیستم انحصاری ،سیستم قراردادی ،پاداش ،اجاره بها ،مالیات ویژه ،مشارکت در تولید ،امتیاز انحصاری ،خرید خدمت و بیع متقابل

کلید واژه های ماشینی : شرکت ملی نفت ایران ،شرکت ملی نفت ،نفت و گاز ،بهره مالکانه ،قراردادهای مشارکت در تولید ،قانون منابع هیدروکربوری ،مالیات بر درآمد ،قراردادهای نفت ،نرخ بهره مالکانه ،رژیم مالی ،ابزارهای مالی ،منابع هیدروکربوری ،قراردادهای نفتی ،قراردادهای نفت و گاز ،مشارکت در تولید ،هیدروکربوری ،مالیات بر درآمد شرکتها ،نفتی ،نرخ مالیات ،چارچوب قانون منابع هیدروکربوری ،ملی نفت ،قانون نفت ،نرخ مالیات بر درآمد ،نفت ایران ،بخش نفت ،شرکت ملی ،فعالیت‌های شرکت ملی نفت ،شرکتهای نفتی ،نرخ مالیات در قراردادها ،بخش نفت و گاز

فعالیت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز بسیار سودآور بوده و سرمایه‌گذاری در این بخش با استقبال فراوانی روبه‌رو است.دولت‌ها می‌توانند رانت اقتصادی که بخشی از بازده ناشی از فعالیت اقتصادی است را بدون لطمه زدن به جریان تولید از سرمایه‌گذار(پیمانکار)اخذ نمایند و لذا به دنبال ابزاری هستند که در چارچوبی قانونی مازاد درآمد حاصل از این فعالیتها را به خود اختصاص دهند. بنابراین برای جذب حداکثر این رانت، رژیم‌های مختلف مالی برای منابع هیدروکربوری تدوین و ارائه شده است.البته باید به این نکته توجه داشت که یک رژیم مالی در چارچوب قانون منابع هیدروکربوری/نفت مفهوم می‌یابد.در حقیقت اعمال قانون اساسی، قوانین مربوط به مالکیت، قراردادها، مالیاتها و حتی قوانین مدنی، کیفری، شبه جرم و...در قانون منابع هیدروکربوری/نفت تصریح می‌شود. در تدوین یک رژیم مالی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد نحوه تقسیم منافع حاصل از یک فعالیت در حوزه بالادستی نفت و گاز به گونه‌ای است که انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذار با توجه به ریسک آن ایجاد نماید.بررسی قراردادهای نفتی نشان می‌دهد که ابزارهای مالی مختلفی در هریک از آنها تعبیه شده که دولت‌ها می‌توانند منافع خود را تضمین نمایند.قانون منابع هیدروکربوری/نفت نیز می‌تواند چارچوب و معیار مشخصی را برای ارزیابی قراردادها تعیین نماید و از چالش‌ها در این زمینه بکاهد.با توجه به اینکه ایران نیز بی‌نیاز از تعامل با شرکت‌های بین‌المللی نیست لازم است ابتدا قانونی تصویب گردد که منتج از قانون اساسی، قوانین قضایی، مدنی و صادرات، واردات و مالیاتی باشد.از آنجا که در سیستم قراردادی مالکیت در نقطه صادرات منتقل می‌شود و مالکیت در اختیار دولت باقی می‌ماند می‌توان از ابزارهایی چون بهره مالکانه، اجاره بها، پاداش، مالیات بر درآمد و مالیات ویژه در بخش نفت در چارچوب یک رژیم مالی استفاده کرد.در این حالت ضمن اینکه شفافیت لازم برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم می‌آید، شرکت ملی نفت ایران نیز می‌تواند با هدف افزایش کارایی، کاهش هزینه‌ها و نهایتا رعایت اصول بنگاهداری در این چارچوب به فعالیت خود ادامه دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.