چکیده:
فعالیت در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز بسیار سودآور بوده و سرمایهگذاری در این
بخش با استقبال فراوانی روبهرو است.دولتها میتوانند رانت اقتصادی که بخشی از
بازده ناشی از فعالیت اقتصادی است را بدون لطمه زدن به جریان تولید از
سرمایهگذار(پیمانکار)اخذ نمایند و لذا به دنبال ابزاری هستند که در چارچوبی قانونی
مازاد درآمد حاصل از این فعالیتها را به خود اختصاص دهند. بنابراین برای جذب حداکثر
این رانت، رژیمهای مختلف مالی برای منابع هیدروکربوری تدوین و ارائه شده است.البته
باید به این نکته توجه داشت که یک رژیم مالی در چارچوب قانون منابع هیدروکربوری/نفت
مفهوم مییابد.در حقیقت اعمال قانون اساسی، قوانین مربوط به مالکیت، قراردادها،
مالیاتها و حتی قوانین مدنی، کیفری، شبه جرم و...در قانون منابع هیدروکربوری/نفت
تصریح میشود. در تدوین یک رژیم مالی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد نحوه تقسیم
منافع حاصل از یک فعالیت در حوزه بالادستی نفت و گاز به گونهای است که انگیزه لازم
را برای سرمایهگذار با توجه به ریسک آن ایجاد نماید.بررسی قراردادهای
نفتی نشان میدهد که ابزارهای مالی مختلفی در هریک از آنها تعبیه
شده که دولتها میتوانند منافع خود را تضمین نمایند.قانون منابع هیدروکربوری/نفت نیز میتواند چارچوب و معیار مشخصی را برای ارزیابی
قراردادها تعیین نماید و از چالشها در این زمینه بکاهد.با توجه به اینکه ایران نیز
بینیاز از تعامل با شرکتهای بینالمللی نیست لازم است ابتدا قانونی تصویب گردد که
منتج از قانون اساسی، قوانین قضایی، مدنی و صادرات، واردات و مالیاتی باشد.از آنجا
که در سیستم قراردادی مالکیت در نقطه صادرات منتقل میشود و مالکیت در اختیار دولت
باقی میماند میتوان از ابزارهایی چون بهره مالکانه، اجاره بها، پاداش، مالیات بر
درآمد و مالیات ویژه در بخش نفت در چارچوب یک رژیم مالی استفاده کرد.در این حالت
ضمن اینکه شفافیت لازم برای سرمایهگذار خارجی فراهم میآید، شرکت ملی نفت ایران
نیز میتواند با هدف افزایش کارایی، کاهش هزینهها و نهایتا رعایت اصول بنگاهداری
در این چارچوب به فعالیت خود ادامه دهد.
خلاصه ماشینی:
"مفهوم نظری رانت اقتصادی بطور کلی میتوان گفت که رانت اقتصادی، بخشی از بازده ناشی از فعالیت اقتصادی است که دولتها میتوانند بدون لطمه زدن به جریان تولید از پیمانکار (سرمایهگذار)اخذ نمایند و با این هدف به دنبال ابزاری هستند که در یک چارچوب قانونی، زیاده 1 حاصل از فعالیتهای اکتشافی و استخراجی نفت و گاز را جذب کنند؛لذا رژیمهای مختلف مالی در رابطه با منابع هیدروکربوری تدوین شده است.
متوسط نرخ ابزارهای مالی در قراردادهای نفتی مشارکت در تولید و مقایسه آن با ایران مأخذ:مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی، امکانات بالقوه جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت جلد 2 اعمال شده حاکی از محدوده وسیعی است که به قانون منابع هیدروکربوری، شرایط اقتصادی و فنی مخازن نفت و گاز، سیاستهای انگیزشی و سایر عوامل تأثیرگذار برای تعیین نرخ بهره مالکانه برمیگردد.
البته کشوری مانند نروژ علاوهبر نرخ مالیات 28 درصدی که برای تمامی شرکتها اعمال میکند، مالیات ویژهای نیز به میزان 50 درصد از فعالیتهای بالادستی نفت و گاز دریافت مینماید که در اینصورت نرخ مالیاتی مؤثر را به 78 درصد افزایش خواهد داد ولی باید توجه داشت که نروژ از سال 1986 اقدام به حذف بهره مالکانه در قراردادهای خود نموده است.
پس از تدوین این قانون لازم است ابزارهای مالی نیز در آن تعبیه گردد که حداکثر منافع جامعه را تضمین نماید با توجه به بررسیهای انجام شده مهمترین ابزارهای مالی برای جذب رانت اقتصادی در صنعت نفت بهره مالکانه، مالیات بر درآمد شرکت، مالیات ویژه، اجاره بها و پاداش است که میتوان در یک رژیم مالی از آنها استفاده کرد و رانت اقتصادی را جذب نمود که میتواند در قانون منابع هیدروکربوری/نفت ایران نیز مورد استفاده قرار گیرد."