چکیده:
روند فزاینده تقاضا و مصرف انرژی طی دو دهه اخیر،همراه با افزایش نسبی شاخص«شدت انرژی»نگرانیهایی را در کشور ما به وجود آورده است.تقریبا از ابتدای برنامه پنج ساله دوم،این موضوع به صورت جدیتری مورد توجه مدیریت کشور قرار گرفته و برای حل این معضل و کنترل روند مصرف انرژی راه حلهایی ارائه گردیده است،اما بررسی روندها،تحول قابل توجهی را نشان نداده و به عبارت دیگر روندها نشان میدهد که اقدامات انجام شده کمتر قرین موفقیت بوده است.به نظر میرسد که در کنار ناکارآمدیهای دیگر که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست،یکی از دلایل مهم عدم موفقیت در این زمینه،بیتوجهی به منطق اقتصادی موضوع(بهینهسازی مصرف انرژی)و همچنین عدم توجه به تجربیات جهانی و تطبیق این تجربیات با ساختار اقتصاد ایران است. از سوی دیگر خلط شدن این موضوع با تمایلاتی که در جهت افزایش قیمت حاملهای انرژی و خصوصا فرآوردههای نفتی وجود داشته و تبدیل شدن موضوع مهم بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف انرژی به عنوان بهانهای برای حذف یارانهها،موجب گردیده که این موضوع از مسیر صحیح خود منحرف شود.البته خوشبختانه طی دوران ده ساله دو برنامه دوم و سوم،مطالعات نسبتا گستردهای در زمینه صنعت مصرف انرژی در بخشها و صنایع مختلف انجام پذیرفته است که در صورت حاکم شدن فضایی منطقی بر روند تصمیمگیریهای کلان مربوطه، مطالعات مذکور میتواند مقدمات لازم را برای تحول چشمگیر و سریع فراهم نماید.در این مقاله ضمن تبیین منطق اقتصادی موضوع مورد بحث و با اتکاء به منطق مذکور،راهحلهای قیمتی و غیر قیمتی و میزان کارایی هریک در شرایط واقعی اقتصادی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و راهحلهایی برای کشور ارائه گردیده است.
خلاصه ماشینی:
"متاسفانه در صنایع انرژی کشور ما و به ویژه در صنعت نفت قیمت تمام شده حاملهای انرژی شفاف و روشن نبوده و در مورد آن اتفاقنظر وجود ندارد و سیستمهای حسابداری و مالی به گونهای است که قیمتهای تمام شده را منعکس نمینماید،حتی اگر چنین چیزی مشخص باشد نیز ممکن است ملاک قرار گرفتن آن مورد توافق اقتصاددانان و جامعه نباشد چرا که در شرایط بازارهای انحصاری انرژی و با توجه به ساختار و مدیریت صنایع تولید انرژی،این ادعا میتواند به سادگی مطرح شود که به دلیل ناکارایی این صنایع،قیمت تمام شده کاذب بوده و نمیتواند ملاک برنامهریزیهای اقتصادی قرار گیرد و به این دلیل در بحث موردنظر ما قیمتهای منطقهای صرفا به عنوان قیمتهایی که هزینه فرصت را برای اقتصاد مشخص مینماید در نظر گرفته شده است.
تاکید میشود که نکات زیر را باید توامان و در تعامل با یکدیگر مورد توجه قرار داد: 1-در بخشهای قبلی برای تبیین موضوع صرفا فرض گرفتیم که ممیزی انرژی در بنگاهها و واحدهای مصرفکننده انجام پذیرفته و نقاط انتخاب متنوع وجود دارد،اما واقعیت این است که در شرایط کشور ما چنین فرضی صادق نیست و آشنایی عمومی بسیار کمی با مسائل انرژی و توجه کمی نسبت به آن وجود دارد و در شرایطی که نقاط انتخاب متنوع نشده باشد تغییر قیمت نهتنها منجر به بهینهشدن مصرف انرژی و صرفهجویی نمیشود بلکه میتوان اثبات نمود که از طریق تاثیری که بر منحنی عرضه کل میگذارد موجب کاهش تولید ناخالص ملی و افزایش سطح عمومی قیمتها(تورم)خواهد شد(گریفین و استیل،اقتصاد و سیاست انرژی،ترجمه حسن تاش،اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 931 و 041)."