چکیده:
بررسی رابطه بین نظامهای سیاسی و بهرهبرداری از منابع طبیعی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سیاسی محسوب میشود.رویکرد هر نظام به مالیکت،شیوه اعمال حاکمیت دولت بر منابع طبیعی و رابطه دولت با بهرهبردار،از مهمترین موضوعات قالب بررسی در این تحقیق میباشد.با نگاهی کلی به روند تاریخی و شرایط موجود در کشورهای مختلف میتوان به وجود طیف گستردهای از دیدگاهها در این زمینه پی برد.بررسی تحولات اقتصاد سیاسی روسیه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق به ویژه در بخش نفت و گاز،نشانگر رویارویی دو دیدگاه متفاوت رد مدیریت بهرهبرداری از منابع نفت و گاز میباشد.بررسی این تحولات از آن جهت حائز اهمیت است که این تجارب برای کشورهایی از جمله ایران که در صدد گذار از سیستم تصدی کامل دولت در صنعت نفت به سوی توسعه مشارکت بخش خصوصی میباشند(ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)دارای نکات و ظرایف مهمی است که شایسه توجه و پندآموزی میباشد.
خلاصه ماشینی:
"اقدامات انجام شده جهت اصلاح ساختار بخش نفت و گاز روسیه با در نظر داشتن ایده پوتین در خصوص توسعه بخش انرژی در روسیه و محدودیتهای موجود در ساختار قدرت در زمان پذیرش ریاست جمهوری از سوی وی،تا سالهای میانی اولین دوره ریاست جمهوری، او نتوانست اهداف اشاره شده در بخش قبل را که در سال 9991 مطرح کرده بود دنبال نماید.
د. مراحل فرایند انتقال به سمت تقویت و افزایش تعداد شرکتهای صنعتی-مالی در بخش نفت و گاز که دارای ادغام عمودی بوده و تحت کنترل دولت باشند به شرح زیر ترسیم شده است: -حمایت از این شرکتها جهت استفاده از سرمایهگذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز با نظارت کامل دولت، -تامین منابع طبیعی و تولیدات مورد نیاز کشور و ارتقاء کارآیی استفاده از منابع طبیعی و توسعه زیرساختهای مربوط به آن و در نهایت توسعه پتانسیلهای صادراتی کشور توسط شرکتهای مذکور در مقابل حمایتهای دولت، -اختصاص ارز حاصل از صادرات منابع طبیعی به عنوان موتور محرکه سرمایهگذاریهای توسعهای کشور.
با توجه به نقش سهم و استراتژیک بخش نفت در اقتصاد ایران و برنامههای خصوصیسازی در صنعت نفت و سایر صنایع بزرگ(بر اساس بند ج سیاستهای ملی اصل 44 قانون اساسی)نکات مهمی از تجربه روسیه قابل استفاده است که به نمونههایی از آن به صورت مجمل اشار میشود: الف)تدوین و ابلاغ مدل حاکمیتی مشخص دولت برای شرکتهای واگذار شده در قالب برنامه خصوصیسازی:این مدل باید چارچوب روشنی را برای هدایت شرکتهای واگذار شده در راستای اهداف ملی ارائه نماید."