Skip to main content
فهرست مقالات

حول؛ الحقوق المعنویة و امکان بیعها

نویسنده:

(10 صفحه - از 112 تا 121)

کلید واژه های ماشینی : حق، بیع، الحقوق المعنویة، الملکیة، العرف، کون، بیع الحقوق المعنویة، یمکن، المطلق، السلطنة، الشرعیة، جهة اخری، الشرعی، الحقوق العرفیة علی، الحقوق العرفیة، کحق المجنی علیه علی، العمل، نقل، حق التحجیر، هل الحقوق المعنویة، علی الحقوق المعنویة، الحق المطلق، الملکیة و السلطنة، العناوین، الحقوق أم لا، النقل، ربما، الموارد، یجب، هل یمکن تصحیح بیعها

خلاصه ماشینی: "فلو تعارف الناس علی حق ما،فهل یمکن تصحیحه کحق شرعی مقرر عبر عمومات‌ شرعیة؟ لن نبحث الآن فی الموضوع،و إنما نترکه لبحث ما هو الأصل عند الاختلاف فی الحق، و لکننا نشیر إلی أن الحقوق العرفیة علی نوعین: الأول:ما یمتد بشکل طبیعی إلی حیاة المعصوم علیه السلام و لا نجده ینهی عنه من جهة فیکون مقررا من قبله،و تشمله من جهة اخری عمومات:«أوفوا بالعقود»أو«المؤمنون عند شروطهم»لو قلنا بشمولها للمرتکزات العرفیة بین الناس،و لم نقصرها علی الشروط ضمن‌ العقد،و«أحل الله البیع»و أمثال ذلک،فهذا لا کلام فیه. و إذا استعرضنا کل منابع الحق التی أشرنا لها فیما سبق،نجد أنه لا یأتی أی منها فی‌ هذا المورد،و لذا فلا معنی للقول بوجود هذه الحقوق. بل ربما یمکن القول بأن الحقوق فی أغلبها حقوق‌ معنویة،بمعنی أنها ترجع إلی شخصیة صاحب الحق و کرامته و امتیازیته و توابعه،و الحقوق التی‌ نبحث عنها داخلة فی هذا الباب،فحق التألیف یعنی أن یتمتع الانسان بسلطة علی ما أنتجه، و حق العلامة التجاریة یعنی أن تتمتع الشرکة بسلطة علی تلک العلامة التی خدمتا و قوتها،فهی‌ بالتالی من توابع الملکیة و السلطنة تماما،کما یقال إن الانسان یملک نتیجة عمله باعتبارها امتدادا لشخصیته. و علی أی حال، فإن قلنا بتحقق هذه المصداقیة جاءت تلک العمومات الآنفة،و إلا کان علینا أن‌ نبحث عن سبیل آخر لتقریر الموقف النهائی،و هذا ما یدعونا للجوء للعناوین الاستثنائیة. أما بالنسبة للعناوین الثانویة،فیمکن أن یقال إنه فی الموارد التی تنقض فیها هذه‌ الحقوق یحدث ضرر نوعی بلا ریب،مما یجعل المورد من موارد قاعدة«لا ضرر و لا ضرار فی‌ الاسلام»الأمر الذی لا یسمح بهذا النقض."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.