چکیده:
نتیجه بررسی مسئولیت تضامنی در انواع شرکتهای تجاری این است که از نوع مسئولیت قراردادی است و ماهیت آن، تعهد به نفع شخص ثالث است. سیر قانونگذاری و نظر مشهور فقهای امامیه راجع به اثر ضمان، راجع به پذیرش مسئولیت تضامنی قراردادی در حقوق فعلی ایران، ابهام ایجاد کرده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در موارد متعددی به ضمانت تضامنی تصریح شده بود. پس از آن، قانونگذار برخی از موارد مسئولیت تضامنی قانونی را حذف و در بعضی موارد بدان تصریح کرده است. با بررسی این موضوع، این نتیجه به دست میآید که قانونگذار مسئولیت تضامنی قانونی را پذیرفته است. بنابراین مسئولیت تضامنی قراردادی نیز مخالف شرع و قانون نیست؛ زیرا ایراد فقها مبنی بر عدم امکان استقرار یک دین بر دو ذمه در یک زمان، مسئولیت تضامنی قانونی را هم شامل میشود. بنابراین شرکتهای تجاری با مسئولیت تضامنی قراردادی از نظر فقه و حقوق قابل توجیه است
خلاصه ماشینی:
این مقاله درصدد است با توجه به سابقه فقهی و سیر قانون گذاری ، نظر قانون گذار جمهوری اسلامی را در مورد مسئولیت تضامنی شـرکای شـرکت هـای تجـاری کـه در تعریف و ماهیت آن ها، مسئولیت تضامنی شرکا پیش بینی شده است ، احراز کند.
ایـن مـاده مقـرر می دارد: «هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکل شود و با اشـتغال بـه امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قـانون در نیـاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمـل ننمایـد شـرکت تضـامنی محسـوب شـده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد...
مقرر می دارد: «هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند، ضمانت هـر کـدام کـه مضمون له قبول کند صحیح است »، نمی توان گفت که ماهیت ضـمانت در شـرکت هـای تجاری عقد است ؛ زیرا ماده مذکور قبول مضـمون لـه را شـرط صـحت ضـمان معرفـی می کند (کاتوزیان ، ١٣٧٦: ٢٢٥).
با توجه به مواد ٣١٦ به بعد قانون مدنی دو وصف برای ضمان غاصبان به وجـود مـی آیـد: اول اینکه همه غاصبان ضامن مثل یا قیمت مال مغضوب هستند و دیگر اینکه ایفای دیـن از سوی یکی از ضامنان باعث برائت ذمه همه آنان خواهد شد، با توجه به این دو وصـف نتیجه این می شود که برای پرداخت یک دین چند مدیون به وجود می آید و این مسـأله ایرادی است که فقها بر مسئولیت تضامنی می گیرند اما در رد این ایـراد گفتـه شـده کـه دین بر عهده آخرین غاصبی قرار می گیرد که مال را تلف کرده است و غاصبان پـیش از او مسئول پرداخت همان دین هستند.