چکیده:
نوشته حاضر، نسبت الگوی مردمسالاری دینی و امنیت ملی را سنجش و تحلیل میکند. به فهم این نسبت از دو زاویه رویکردی و عملکردی نگریسته شده است. با بهرهگیری از گزارههای نظریههای امنیت ملی گسترده و چندبعدی که در آرای امنیتپژوهان مکتب کپنهاگ تبلور یافته و با کاربست روش تحلیل محتوای کیفی قانون اساسی و سند چشمانداز جمهوری اسلامی، رویکرد امنیت ملی الگوی مردمسالاری دینی واکاوی و سازگاری آن با رویکرد گسترده امنیت ملی استنتاج شد. از زاویه عملکردی، با استفاده از روش تحلیل ثانویه، به رغم وجود نقاط قوت در شاخصهای امنیت جامعهای، اجتماعی و انسانی، به گواهی دادههای آماری، کاستیهای محسوسی در ابعاد زیستمحیطی، اقتصادی و در زمینه آسیبهای اجتماعی مشاهده میشود که دارای پیامدهای سوء امنیتی ارزیابی میشوند. نگاشته برای ترمیم کاستیها و اجتناب از بروز رخدادهای ضد امنیتی به مفهوم گسترده، طراحی سیاستگذاریها با پیوست امنیت ملی و رصد عملکردها از زاویه امنیتسنجی، جامعهمحورنمودن امنیت و مراعات الزامات زیست امن و ایمن در محیط رقابتی و پرآشوب منطقهای و جهانی و سرانجام، روزآمد و کاراکردن نهادهای پایش و پژوهش امنیتسنجی را نتیجهگیری و پیشنهاد نموده است.
This article measures and analyses the relation between religious democracy and national security. Author explains these concepts from practical point of view. He describes and explains national security in religious democracy from Copenhagen approach، using qualitative content analysis method in analyzing the vision document of Islamic Republic of Iran. He concludes that the concept of national security in religious democracy is compatible with broad concept of national security in Copenhagen school. He claims that regardless of some strong points in societal، social and human security، there are tangible deficits in environmental، economic and social vulnerabilities which have negative security impacts. To restore the shortcomings in security aspect، author suggests national security annex for every policy، analysis of missions from security aspects، to socialize security which means to base security in society and at last to empower security research institutions.
خلاصه ماشینی:
national security پرسش اصلی نوشته حاضر این است که الگوی مردم سالاری دینی چه نسـبتی بـا امنیـت ملـی برقرار می کند و کدام رویکرد کلاسیک یا نرم افـزاری در آن از برجسـتگی بیشـتری برخـوردار است ؟ به علاوه ، تجربه عملی و سیاست گذارانه تنها منادی این الگوی حکومت داری در جهـان یعنی جمهوری اسلامی ایران چه نتایجی را نشان می دهد و این نتایج چه الزامات و دلالت هـای سیاست گذارانه ای پیشاروی ما می نهد؟ در پاسخ به پرسش هـای نوشـته ، ایـن گـزاره بـه منزلـه فرضیه قابل تقریر است که رویکرد امنیتی الگوی مردم سـالاری دینـی بـا برداشـت گسـترده یـا چندبعدی سازگاری دارد و از نظر عملکردی به رغم شاخص های مثبت در برخی از زمینـه هـا، کاستی های قابل ملاحظه ای در برخی شاخص های کـلان حکـم روایـی را نشـان مـی دهـد کـه آسیب های جدی برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به دنبال دارد.
دسته دیگر از منابع به تبیین مؤلفه های الگوی مردم سالاری دینی و وجوه تمایز آن بـا سـایر الگوهای مردم سالار اختصاص دارد که مقاله «مردم سالاری دینی و نسبت آن با توسـعه سیاسـی در جمهوری اسلامی ایران » (دارابی، ١٣٩١)، «نظریه انتقادی نو، نظـم دموکراتیـک مشـورتی و الگوی مردم سالاری دینی» (میراحمدی، ١٣٨٦) و «مـردم سـالاری دینـی و مسـئله مشـروعیت » (حائری، ١٣٨٣)، مهم ترین منابع قابل ذکر در این زمینه به شمار می رونـد کـه همـان گونـه کـه اقتضای عناوین آنها بوده ، بیشتر در صدد ایضاح مفهوم مردم سالاری دینی و نسبت سنجی آن بـا متغیرهایی مانند توسعه سیاسی، دموکراسی مشورتی و مشروعیت اولیه یا ثانویـه بـوده و رابطـه این الگوی حکومتی با امنیت ملی را در دستور بررسی خود نداشته اند.