Skip to main content
فهرست مقالات

قانون داوری تجاری بین المللی از دریچه حقوق اسلامی

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 127 تا 138)

کلید واژه های ماشینی : قانون داوری تجاری بین‌المللی ،داوری ،قانون ،اختلاف موضوع قانون داوری تجاری ،رأی داوری و شرایط داور ،قاضی ،قاضی تحکیم ،فقه ،حل اختلاف موضوع قانون داوری ،حقوق اسلامی ،اختلافات ،اهل سنت ،فصل اختلافات تجاری بین‌المللی ،قضاوت ،فقه شیعه ،جایگاه داوری تجاری بین‌المللی ،حل و فصل اختلاف ،نجفی ،اجتهاد ،ابن قدامه ،قضاء ،دریچه حقوق اسلامی ،فقه اهل سنت ،رأی ،سیواسی ،فقهای شیعه ،عدالت ،جواز و نفوذ قضاوت تحکیمی ،جواز و نفوذ داوری ،شرط

دیر زمانی است که به علت ناکارآمد بودن روش دادگاههای دولتی در حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، ارباب تجارت بین‌الملل به شیوه‌های دیگر حل و فصل اختلاف، بویژه، داوریهای تجاری بین‌المللی روی آورده‌اند. قانونگذار ایرانی نیز متوجه این ضرورت گردیده و در تاریخ 26/6/1376 قانون داوری تجاری بین‌المللی را به تصویب رسانده است. در این مقاله تلاش شده است با پیوند زدن این قانون با حقوق اسلامی، میزان مشروعیت این شیوه حل و فصل اختلاف، حدود اختلافات قابل ارجاع به داوری، میزان اعتبار و لازم الاجرا بودن قرارداد و رأی داوری و شرایط داور (قاضی تحکیم) در فرق پنجگانه حقوق اسلامی تبیین و بدین‌ترتیب جایگاه داوری تجاری بین‌المللی و به تبع، قانون داوری جدید، در حقوق اسلام ترسیم گردد.

خلاصه ماشینی:

"جهت تأمین این مقصود، در مقاله حاضر، چند مقوله اصلی از دیدگاه فرق پنجگانه حقوق اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرند: 1) آیا نظام حل اختلاف موضوع قانون داوری تجاری بین‌المللی در حقوق اسلامی به عنوان بخشی از فرهنگ حقوقی ما و قسمتی از پیشینه نظام حقوق موضوعه ما شناخته شده و اساسا از مشروعیت برخوردار است؟ به عبارت ساده‌تر آیا داوری یعنی حل اختلاف به وسیله فرد یا افراد منتخب متخاصمین در نظام حقوق اسلامی اساسا قابل قبول، جایز و نافذ است؟ 2) با فرض جواز و نفوذ داوری قلمرو آن کدام است؟ به عبارت بهتر اختلافات قابل ارجاع به داوری از نظر فقهی چه اختلافاتی است؟ آیا کلیه اختلافات اعم از جزایی و حقوقی و مالی و غیر مالی در عالم حقوق اسلامی قابل ارجاع به داوری است یا در این زمینه محدودیتهایی وجود دارد و در صورت اخیر آیا اختلافات موضوع قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مشمول این محدودیتهاست یا خیر؟ 3) با فرض جواز و نفوذ داوری علی‌الاصول و نیز با فرض قابل ارجاع بودن اختلافات موضوع این قانون به داوری، تصمیم یا رأی صادره از سوی این مرجع از نظر فقهی از چه اعتباری برخوردار است و نیز قرارداد داوری از نظر لزوم و جواز چگونه قراردادی است؟ 4) شرایط عمومی و اختصاصی قاضی تحکیم (داور) در حقوق اسلامی چیست؟ این شرایط چگونه و تا چه اندازه‌ای قابل تعدیل و انطباق بر قانون داوری تجاری بین‌المللی و قانون مأخذ و منشأ آن یعنی قانون نمونه آنسیترال است؟ روشن است که در این قسمت تکیه بر شرایط بحث‌انگیز مانند اسلام، عدالت، علم و رجولت خواهد بود. د. شرایط داور در حقوق اسلامی اعتقاد بر این است که همه شرایط لازم برای قاضی منصوب اعم از شرایط عمومی مانند بلوغ و عقل و شرایط اختصاصی که عمدتا اسلام، عدالت و اجتهاد (علم) است برای قاضی تحکیم نیز ضروری است [طوسی ج 8: 164؛ شهید ثانی ج 2: 284؛ حسینی عاملی ج 10: 3؛ نجفی 1398 ج 40: 28؛ حسینی شیرازی ج 84: 41؛ ابن قدامه ج 11: 483؛ سیواسی ج 5: 494؛ خطیب ج 4: 378 ـ 379؛ ابن عابدین ج 4: 348؛ حیدر ج 4: 640 [تنها استثناء لزوم وجود اذن از سوی امام یا فقیهی که حکومت به دست اوست، می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.