چکیده:
مقاله پیش رو در پی کاوش فقهی سهیمشدن زمانی در اعیان (مالکیت زمانی) و کاربردهای اقتصادی آن است؛ اما از آنجا که حقوق ایران بهویژه در حوزه حقوق مدنی بر فقه امامیه مبتنی است، نمیتوان از ایراد رویکرد حقوقی پرهیز کرد. بحثهای مقاله در پنج بخش تنظیم شده است: پیشینه، مفاهیم، ادله جواز مالکیت زمانی، دیدگاههای مراجع تقلید و مزیتها و کاربردهای آن. توجه به مفهوم مالکیت نشان میدهد که دوام در ذات آن حضور ندارد بلکه بدون آن نیز شکل میگیرد. ادله اثبات آن عبارت هستند از: اصل، وجود مشابه آن در وقف و صلح و قاعده سلطنت. نظر برخی مراجع بر صحت آن موید دیدگاه یادشده در مقاله است. پذیرش آن کاربردهای مهمی مانند جذب سرمایه برای تولید مسکن، کاهش هزینهها و رشد سرمایهگذاری دارد.
In the present article, we try to jurisprudentially examine time sharing and its economic applications. However, as Iranian law, especially in the field of civil law, is based on Imamiah jurisprudence, one cannot avoid using juridical approach. The article is compiled in five sectors: literature, concepts, the reasons of time sharing’s being permissible, Grand Ayatullahs’ attitudes, and its advantages and applications. Given the concept of ownership, it was revealed that stability is not something of its essence, but rather it could be developed without that. The reasons for its being demonstrated are principal, existence of its parallel in Waqf, Solh, and reign rule. Some grand Ayatullahs’ acceptance of its validity confirms the idea presented in the article. Its acceptance has such important applications as attracting capital to the housing sector, reducing costs, and investment growth.
خلاصه ماشینی:
"در ابتدا معنای حدیث نبوی چنین مینماید که: «مردم بر اموال خویش تسلط دارند» و تسلطداشتن را کنایه از تصرف دانسته است؛ به عبارت دیگر مردم میتوانند هر تصرفی در مال خویش انجام دهند؛ اما با اندکی دقت در اطلاق سلطنت، سه وجه در دلالت حدیث یافت میشود (همان، ص397) که درباره هر کدام توضیحهایی ارایه میشود: الف) اطلاق کمی و کیفی: سلطنت تشریعشده بر اموال، مطلق است و این اطلاق هم کمی است و هم کیفی؛ بنابراین اگر در نوع و کیفیت تصرف شک شود، این شک با این اطلاق قابل رفع است؛ به طور مثال اگر شک شود که آیا مالک میتواند افزون بر تصرفات مادی، مال خود را به بیع یا هبه به دیگری انتقال دهد یا خیر؛ به عبارت دیگر از جهت کمی آیا مالک فقط میتواند در مال خود تصرفهای مادی انجام دهد یا افزون بر آن، بر تصرفهای حقوقی نیز قادر است، میتوان به اطلاق کمی حدیث تمسک کرد.
بر همین اساس است که عقلا، هم نوع تصرف و هم کیفیت تصرف را در اموال یکدیگر با یک دید مینگرند و تفاوتی میان این دو قائل نیستند؛ بنابراین اگر مالکی بخواهد مایملک خود را برای دوره یا مدتزمان معین به دیگری انتقال دهد و از ناحیه مفهوم ملکیت یا قرارداد یا از سوی شارع منعی وجود نداشته باشد، میتوان به اطلاق حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» تمسک جست و چنین معاملهای را صحیح دانست و به اینگونه، مالکیت زمانی را توجیه کرد."