چکیده:
مقاله حاضر تقاضای واردات کوتاهمدت و بلندمدت در اقتصاد ایران مبتنی بر روشهای
همانباشتگی انگل ـ گرانجر، جوهانسن، پسران وشین و فیلیپس ـ هنسن را مورد مطالعه
قرار میدهد. نتایج حاصله حاکی از آن است که تئوری استاندارد تقاضای واردات مبتنی
بر انواع قیمتهای نسبی و متغیرهای مقیاس، قادر نیست رفتار واردات را در اقتصاد
ایران به شیوه رضایتبخشی تبیین نماید. لذا، از الگوی تقاضای واردات در شرایط
محدودیتهای ارزی برای تصریح معادله تقاضا و تجزیه و تحلیل عوامل تعیینکننده آن
استفاده شده است. کشش درآمدی تقاضای بلندمدت واردات درکلیه تصریحات و رویکردهای
مختلف همانباشتگی و همچنین روش کالمن فیلتر با دقت بالایی نزدیک به واحد برآورد
میشود، اگرچه که رفتار ادواری ملایمی را از خود نشان میدهد. کشش درآمدی کوتاهمدت
بسیار بزرگتر از واحد و حدود 7/5 برآورد شده و دلالت برآن دارد که اقتصاد ایران
قادر به تعدیلات ساختاری مورد نیاز برای کاهش وابستگی به واردات در بلندمدت بوده
است. اگرچه برآورد کشش قیمتی واردات غیردقیق است و طی نمونه دچار بیثباتی میباشد
ولی انتظار میرود که همراهی سیاست کاهش ارزش پول با
آزادسازیهای تجاری اثرات قابل توجهی بر تقاضای واردات داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
"[15] برای مثال، همفیل (1984)، چویو و همکاران (1983) و موران (1988) با این فرض که سیاستگذاران، عرضه ارز را به طور کامل کنترل میکنند، با حداقل کردن یک تابع هزینه شامل مربع انحرافات ذخایر ارزی و واردات از سطوح تعادلی بلندمدت و همچنین مربع تغییرات کوتاهمدت واردات، تقاضای واردات را به سطوح ذخایر و دریافتهای ارزی و متغیرهای الگوی استاندارد (قیمت نسبی و سطح فعالیت اقتصادی) مرتبط میسازند.
2. برآورد تقاضای بلندمدت واردات در الگوی استاندارد اگر چه کلیه متغیرها درالگوی استاندارد (cpi، Pm،Yd وm ) ناپایا و دارای یک ریشه واحدند (نتایج آزمون برای رعایت اختصار ذکر نشده است) اما تئوری تقاضای واردات دلالت بر وجود یک رابطه تعادلی با ثبات میان متغیرهای تقاضای مذکور دارد، لذا به رغم ناپایا بودن متغیرهای الگو، تئوری اقتصادی مستلزم پایا بودن ترکیب خطی آنها در تابع تقاضای واردات میباشد.
در الگوی مذکور که محدودیتهای کمی روی تجارت خارجی با متغیر نسبت ذخایر خارجی نظام بانکی به واردات کنترل شده رابطه تعادلی بلندمدت میان واردات و عوامل تعیینکننده بلندمدت آن (قیمت نسبی، تقاضای نهایی و نسبت پوشش ذخایر ارزی برای واردات) مبتنی بر آزمونهای همانباشتگی با قاطعیت پذیرفته میشود.
البته مطابق الگوی نظری فینی و همکاران (1992)، کشش قیمتی (و درآمدی) در شرایط محدودیتهای کمی روی تجارت خارجی کمتر از حد برآورد شده و نمیتوان از آن برای ارزیابی اثر سیاست کاهش ارزش پول روی واردات در شرایطی که سیاست مذکور مقارن با آزادسازیهای تجاری نیز میگردد، استفاده کرد.
Takacs (1979), Differential Responses to Price and Exchange Rate Influences in the Foreign Trade of Selected Industrial Countries, Review of Economics and Statistics, Vol. 61,PP:267-279."