Skip to main content
فهرست مقالات

ملکیة الشخصیات الحقوقیة

سخنران:

(17 صفحه - از 65 تا 81)

کلید واژه های ماشینی : الشخصیات الحقوقیة، الشخصیة، حق، کانت، ملکیة الشخصیات الحقوقیة، شخصیة، مال، الشرکة، لإثبات کل الشخصیات المعنویة، حکم

خلاصه ماشینی: "و علی أیة حال:فهناک طرق ثلاثة لإثبات الشخصایت الحقوقیة الثابتة وفق المنهج الغربی‌ و تصحیجها وفق أسس فقهنا الاسلامی: الطریق الأول-التمسک بامضاء الشارع لهذه الشخصیات الحقوقیة و أحکامها الثابت بعدم الردع‌ و توضیح ذلک: انه لا إشکال-کما نقحناه فی أبحاثنا الاصولیة-فی ان السیر العقلائیة المعاصرة لزمن المعصوم‌ و ارتکازاتهم بقدر ما ترجمت و قتئذ بالعمل یثبت المضاءها بعدم الردع،و لکن هناک کلام فی ان الإمضاء الثابت بعدم الردع هل یختص بالمقدار المترجم بالعمل و قتئذ،أم یشمل المقدار الذی کان کامنا فی‌ الإرتکاز العقلائی،و ان لم یترجم بالعمل فی ذلک الزمان. و مثاله قالون مملکیة الحیازة التی هی مرتکزة فی‌ ذهن العقلاء،و قد ترجمت فی زمن المعصوم فی العمل بمقدار الحیازات التی یقدر علیها الفرد غیر المسلح بالأدوات الحدیثة،و قد سکت الشارع عنها و لم یردعها،فهل هذا امضاء لمملکیة الحیازة بالمقدار المتعارف و قتئذ فحسب،أما امضاء لأصل ارتکاز مملکیة الحیازة بعرضها العریض؟فالحیازات الواسعة التی تقع الیوم الوسائل الحدیثة و ان لم تکن موجودة فی عصر المعصوم لکنها لو کانت قد وجدت لحکم‌ العقلاء و قتئذ بحصول الملک علی أثرها،لأن القاعدة المرتکزة لدیهم فی ذلک أوسع من المقدار الواقع خارجا التعزیر،و هذا ما یجب علیه بقطع النظر عن باب المرافعة و القضاء بین المترافعین،أی لو ثبت له ذلک من‌ دون وجود مدع فی المقام کانت علیه أیضا اقامة الحد أو التعزیر و لا علاقة لذلک بباب القضاء بالمعنی‌ الخاص."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.