چکیده:
در نظام حقوقی ایران قانون گذار از راه های مختلف محجوران را حمایت می کند. بخشی از این حمایت ها به صورت بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی محجور می باشد. همچنین ، مصـلحت محجوران ایجاب می کند تا اشخاصی موظف به اداره ی امور آنـان و مـامور انجـام دادن اعمـال حقوقی به نمایندگی از آنها باشند. بـه ایـن منظـور، قـانون گـذار نهـادهـایی را بـرای حمایـت از محجوران پیش بینی کرده است . این نهادهـا در حقـوق ایـران شـامل ولایـت قهـری ، وصـایت و قیمومت می باشد. اما قانون گذار ایران ، دادستان را مکلف کرده اسـت تـا بـا توجـه بـه سـه نهـاد یادشده ، نظارت ها و اقدام هایی را در راستای حمایت از محجوران انجام دهد. تاسیس سازمان های حمایتی غیرقضایی مانند سازمان بهزیستی ، کمیته ی امداد و بنیاد شـهید باعث شد تا بسیاری از وظـایف دادسـتان کـه بیشـتر هـم جنبـه ی حمـایتی داشـت ، توسـط ایـن سازمان ها انجام شود و این امر باعث ایجاد تعارض در شیوه های حمایت از محجـوران شـد کـه این امر ضرورت بررسی تعارض وظایف این سازمان ها با دادسـتان در حمایـت از محجـوران را ایجاب می کند.
خلاصه ماشینی:
(284 از مجموع مباحث گفته شده به این نتیجه می رسیم که نه تنها دادستان فرصت نظارت بر امور محجوران دارای ولی قهری تحت پوشش مراکز حمایتی را نـدارد، چـرا کـه ولـی ، بـه اختیار خود در بیشتر موارد، محجور را به مراکز سپرده است (مانند معلـولان ) و دادسـتان از آن بی اطلاع بوده و در مواردی نیز که با دسـتور دادسـتان ایـن افـراد بـه ایـن مراکـز سـپرده شده اند، ایشان فرصت کافی برای انجام وظایف خود در امـور محجـوران را ندارنـد، بلکـه به دلیل ارتباط و تعامـل سـازنده تـر اینگونـه سـازمان هـا بـا مـردم و اجتمـاعی بـودن سـاختار تشکیلاتی آنها بر خلاف دادسرا که نهادی کیفری می باشد، باید بخش عمده ای از وظـایف دادستان در قالب قوانین به اینگونه سازمان ها واگذار شود.
اما به دلیل وجود نیروهای کارآمد مددکار و روان شناس در مراکز نگهداری این اطفال ، هرچند واگذاری قیمومت به صورت موقت انجام شده ، اما مفید بوده و توانسته تعداد بسیاری از این اطفال را از بی سرپرستی و بدسرپرستی و پیچ و خم هـای اداری و قانونی برای تعیین قیم نجات دهد و در واقع ، سازمان بهزیستی به جای دادسـتان ، بـا تشخیصی که خود از ضرورت به عمل می آورد، عمل کرده و بهتر این بود کـه قـانون گـذار قیمومـت ایـن افـراد را بـه طـور دایـم بـه سـازمان ، واگـذار مـی کـرد و وظـایف دادسـتان را برعهده ی آنها می گذاشت تا نه تنها تداخل وظایف رفع شـود، بلکـه دادسـتان کـه وظـایف متعدد دیگری را دارد ضمن رسیدگی بهتر به سایر وظایفش ، تنهـا بـه عنـوان مرجعـی بـرای نظارت کلی بر اقدام های سازمان بهزیستی تعیین می شد.