Skip to main content
فهرست مقالات

نگرانی ها و انتظارات جهان در حال توسعه، انصاف و جامعیت دو اصل برای مذاکرات آینده

نویسنده:

مترجم:

علمی-پژوهشی/ISC (36 صفحه - از 169 تا 204)

کلید واژه های ماشینی : کشورهای در حال توسعه ،آزادسازی ،اقتصادی ،تجارت ،بازار ،مذاکرات ،سیاسی ،جامعیت ،رقابت ،کشاورزی ،آزادسازی تجارت ،جهان در حال توسعه ،تعرفه‌های ،کشاورزی کشورهای در حال توسعه ،اقتصاد بازار ،تجاری ،هزینه‌های سیاسی آزادسازی بخش کشاورزی ،منافع ،حمایت ،اصول ،کشورهای توسعه‌یافته ،انتظارات جهان در حال توسعه ،موانع ،کشورهای توسعه ،توسعه استطاعت هزینه انحرافات اقتصادی ،اقتصاد سیاسی آزادسازی تجارت ،اقدامات ،حال توسعه استطاعت هزینه انحرافات ،کار ،آزادسازی تجاری

برای بیش از دو دهه ، نظریه بازارها با اطلاعات نامتقارن یکی از نظریات بسیارمهم درتحقیقات اقتصادی بوده است و امروزه مدل‌های براساس اطلاعات ناقص از ابزارهای اجتناب ناپذیر در تحقیقات اقتصادی می‌باشد. این نظریه کاربردهای بی‌شماری از بازارهای سنتی کشاورزی کشورهای در حال توسعه تا بازارهای مالی مدرن کشورهای توسعه یافته دارد. اصول این نظریه در سالهای دهه 1970 توسط سه اقتصاددان بنام‌های جوزف استیگلیتز ، جورج اکرلوف[1] و مایکل اسپنس[2] ارائه شد. این سه نفر جایزه نوبل در رشته اقتصاد سال 2001 را برای « تحلیل بازار براساس اطلاعات نامتقارن » بدست آوردند. جوزف استیگلیتز سالها معاون ارشد بانک جهانی بوده و اخیرا به علت اختلاف دیدگاه از بانک کناره گیری نموده است. او همچنین مشاور اقتصادی رئیس جمهور سابق ایالات متحده بوده است. نظریات استیگلیتز حول دو محور است ، تئوری او در خصوص اطلاعات نامتقارن و نگاه او به جهانی شدن و سازمان‌های بین المللی که در آن نقش دارند. استیگلیتز تقریبا در تمام سخنرانی‌ها ، مقالات و مصاحبه‌هایش تأکید می‌کند که هیچ چیز به اندازه جهانی‌شدن ، اقتصاد بازار ، رقابت و تجارت آزاد باعث بهبود وضعیت فقرا و کشورهای عقب مانده نمی‌شود. انتقاد او نوعی ایراد به روشی است که جهانی شدن در چارچوب آن در حال شکل گیری است. استیگلیتز مقاله ضمیمه را در اجلاس سازمان تجارت جهانی در سال 1999 ارائه نموده است. مخاطب مقاله کشورهای پیشرفته هستند و نویسنده بیشتر بر رعایت اصول انصاف و جامعیت از جانب کشورهای مذکور تأکید نموده است. در این مقاله در حالیکه او به کشورهای صنعتی حساسیت ها و مشکلات کشورهای در حال توسعه را برای ادغام در بازارهای جهانی گوشزد می‌نماید، رویکرد اقتصاد بازار را به کشورهای در حال توسعه نیز تأکید می‌کند و اصرار دارد که کشورهای در حال توسعه استطاعت هزینه انحرافات اقتصادی و تخصیص غیر بهینه منابع را ندارند، اما باید رویکرد به اقتصاد بازار همراه با جامعیت و آزادسازی متعادل باشد. او تأکید می کند که رقابت یک ضرورت است. سیاست رقابتی مؤثر هم چنین ممکن است کارکرد فرآیندهای سیاسی را بهبود ببخشد. «وقتی رقابت خفه می‌شود ، بنگاهها و مقامات دولتی به تقسیم رانت اقتصادی تمایل خواهند داشت که عبارتست از سودهای انحصارگری پنهان.» «تعلل در بازکردن اقتصاد در جهان در حال توسعه به طور ناخواسته موجب تأخیر در توسعه دگرگونی جامعه که شدیدا مورد نیاز آنها است می‌شود.» از آنجا که کشورمان درخواست عضویت در آن سازمان را ارائه کرده است ، این مقاله حاوی نکات آموزنده‌ای برای سیاستگذاران بازرگانی و اقتصادی کشور در صورت مطالعه کامل و دقیق و اجتناب از استنتاجهای شتابزده می‌تواند باشد که امید است از نکات علمی آن حسن استفاده بعمل آید.

خلاصه ماشینی:

"کشورهای در حال توسعه غالبا با فشارهای زیادی برای آزادسازی سریع روبرو می‌شوند و وقتی آنها نگرانی‌های خود را راجع به بیکاری مطرح می‌کنند ، با این پاسخ روبرو می‌شوند که بازار، شغل ایجاد خواهد کرد و منابعی که از بخش‌های حمایت شده آزاد می‌شوند ، می‌تواند در جای دیگر که موجب بهره‌وری بیشتر می‌شود به کار گرفته شود. وقتی کشورهای ثروتمند ، آنها که اشتغال کامل و نظام تأمین اجتماعی قوی دارند ، این طور استدلال می‌کنند که برای کمک به بخش‌هایی که شدیدا به وسیله تجارت ضربه می خورند ، لازم است اقدامات حمایتی اتخاذ کنند ، یا وقتی کشورهای ثروتمند ، فشارهای سیاسی در کشورهای در حال توسعه را کوچک می شمارند و اصرار دارند که دولت‌های آنها باید با انتخاب سخت روبرو بشوند ، اما در همان حال خودشان موانع تجاری و یارانه های بخش کشاورزی را به عنوان فشار سیاسی توجیه می نمایند ، کشورهای در حال توسعه چه می‌توانند بکنند؟ اجازه بدهید صریح تر باشیم ، هیچ شکی نیست که آزادی تجارت به نفع کشورهای در حال توسعه و به نفع همه جهان است . در نتیجه در حالی که من معتقدم که آزادسازی تجاری یک عامل اساسی اصلاحات است که کشورهای در حال توسعه باید آن را اجرا نمایند ، اما اگر این کشورها احساس کنند که برای تجارت بین‌المللی زمین بازی هم سطح نیست و حتی بر علیه آنها دارای شیب است ، سوءظنی که برای آنها ایجاد می‌شود و فقدان تعهد نسبت به آزاد سازی نه تنها موجب تأخیر برنامه آزادسازی تجاری می‌شود ، بلکه موجب تأخیر برنامه های اصلاحات اقتصادی گسترده‌تر نیز می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.