چکیده:
در این پژوهش با بهر هگیری از تحلیل اقتصادی جرم، رابطه بین ارتکاب جرائم
اجتماعی و متغیرهای اقتصادی، بررسی شده است. محور اصلی مقاله، دو متغیر بیکاری و تورم
است و دیگر متغیرهای اثرگذار در قالب بردار متغیرهای کنترل، وارد مدل شد هاند. در این
مقاله به این جرائم پرداخته شده است: قتل عمد، قتل غیرعمد، جرائم خشن )ضرب و جرح،
تظاهر به چاقوکشی، اجبار و اکراه، زورگیری و مسموم کردن عمدی( و سرقت )بدون لحاظ
کردن سرقت مسلحانه(. نتایج نشان داد رابطه بین بیکاری و تورم با ارتکاب جرائم، مثبت و
مستقیم؛ و اثر تخریبی بیکاری بسیار شدیدتر از تورم است. دیگر متغیرهای اقتصادی مانند
نسبت شهرنشینی، روند صنعتی شدن و نرخ باسوادی هم اثرگذار است.
The applied economic models in this study reveal if policy makers aren’t simultaneously able to eradicate inflation and unemployment; they have first to solve the problem of unemployment and then solve the problem of inflation. Since this model obviously reveal that unemployment has more destructive effects on than inflation. It must be mentioned that، the importance of Institutional variables such as irregular industrialization، increasing urbanization، and quantity and quality of societies’ literacy is not ignorable. In this sense، they must be amended and improved in short terms and long terms plans. As a result they have intensive effects on crimes. On the other hand، since these components characterized as Institutional elements; the process of their changing is so gradual and progressive and usually short terms and sectional solutions is not applied for them.
خلاصه ماشینی:
اگرچه جرم و جرمشناسی از زمینههای اصلی علم حقوق است اما شاخهای تخصصی با عنوان اقتصاد جرم، اولین بار با مقاله مشهورBecker ، اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل در سال (1968)، ایجاد شد 1 و پس از آن Stiegler، دیگر برنده جایزه نوبل در سال 1970، Ehrlich (1973)، Chapman (1976)، Jacobs (1981)، Kennedy (1991)، Winkelmann & Papps(2000)، Lederman (2002) و Sanchez (2002)، John M.
(4) Oi = Oi (pi , fi , ui) (5) Opi = δOi δpi < 0 (6) Ofi = δOi δfi < 0 اگر این فرد نوعی را به کل افرادی که به صورت بالقوه زمینه ارتکاب جرم را دارند تعمیم دهیم، نهایتا تابع عرضه جرم به این صورت ارائه میشود: (7) O = O(p , f , V) در اینجا بردار V کلیه متغیرهای اثرگذار بر جرم شامل درآمدهای قانونی، درآمدهای غیرقانونی، زمینههای خانوادگی، سطح تحصیلات و دیگر موارد اینچنینی است؛ البته بکر، بیش از این معرفی اجمالی، تحلیلی در خصوص بردار V ارائه نمیدهد تا اینکه این خلأ موجود به وسیله ارلیک (1973) تبیین شد، به این صورت که او در مقاله خود سه متغیر احتمال دستگیری مجرم، شدت مجازاتهای قانونی مراجع قضایی و فرصتهای بهتر در بازار کار را از داخل بردار جمله اخلال خارج کرده و صریحا وارد مدل کرده است 1 (Lu Han (2009)).
همچنین دلایل بررسی اقتصادی نرخ ارتکاب قتل دلالت بر این دارد که متغیرهای - نتلر مستقیما از تورم به عنوان یکی از عوامل ایجاد جرم نام نبرده است.
(10) 0 < dCRIMEt dINFt (11) 0 < dCRIMEt dUNt (12) 0 < dCRIMEt dXt 0 > dCRIMEt dXt در این مدل متغیر وابسته CRIMEt نرخ ارتکاب جرم (قتل عمد، قتل غیرعمد، جرائم خشن و سرقت) تعدیلشده به جمعیت در نظر گرفته شده است.