چکیده:
فقه سیاسی شیعه پیشینهای به اندازه تاریخ تشیع دارد و به جز دوران حکومت پیامبر(ص)، امام علی(ع) و امام مجتبی(ع) تا دوران پیروزی انقلاب اسلامی شرایط برای اجرا، رشد و نمو عملی آن به وجود نیامد تا اینکه امام خمینی(ره) موفق به این امر شدند و فقه سیاسی شیعه را در عرصه عمل به نمایش گذاشتند. امام راحل(ره) علاوه بر به فعلیت رساندن فقه سیاسی در برخی حوزهها فقه سیاسی را گسترش و توسعه بخشیدند. نگاه اجتماعی و حکومتی به فقه، رعایت مقتضیات زمانی و مکانی در فقاهت، رعایت مصلحت حکومت و ... از جمله ابزار امام(ره) در فقاهت است. مقاله حاضر میکوشد در راستای تبیین اختیارات تقنینی حکومت، نقش مصلحت، احکام حکومتی و نسبت آن با احکام اولیه و ثانویه را از دیدگاه امام خمینی(ره) بررسی نموده و دیدگاههای رایج را نیز بیان کند و کارکرد مجلس شورای اسلامی را بهعنوان رکن تقنینی حکومت در رابطه با اختیارات تقنینی ولی فقیه توضیح دهد؛ همچنین، به پیجویی مواردی از فقه سیاسی در حوزه مذکور خواهد پرداخت که توسط حضرت امام(ره) توسعه و گسترش یافتهاند.
The Shi’ite political jurisprudence has a background as long as the Shi’ite’s history and except for the period of the Holy Prophet’s، Imam Ali’s and Imam Mojtaba’s governance (p.b.u.t)، until the victory of the Iran’s Islamic revolution، there has been no situation to have that implemented and developed till Imam Khomeini succeeded to realize it and therefore the political jurisprudence of Shi’ite was put into practice.
Imam Khomeini، in addition to realization of Political Jurisprudence in some spheres، has also developed and expanded the Political Jurisprudence. The social and governmental views about the Jurisprudence، respecting the requirements of time and place in Jurisprudence، respecting the government’s interest، etc. are the instruments of Imam in Jurisprudence.
This article، together with explaining the legislative powers of the state، thrives to clarify the role of expediency and governmental mandates in relation to the primary and secondary ordinances from the viewpoint of Imam Khomeini and other prevalent comments. It also clarifies the function of Iran’s parliament as the state legislature in relation to legislative powers of Iran’s Supreme Leader (Vali-Faqih). Meanwhile، the expanded spheres of political Jurisprudence by Imam Khomeini will also be explained.
خلاصه ماشینی:
"میشود، همه داخل در حکم ثانوی هستند؛ اما مصلحتی که مدنظر امام (ره ) است ، و آن را از حکم ثانویه متمایز کرده و قسیم آن میکند، مصلحتی است که لزوما از روی اضطرار پیش نیامده و همراه با نوعی اولویت است که در نامۀ امام راحل (ره ) به مقام معظم رهبری میتوان چنین برداشتی از مصلحت مورد نظر امام (ره ) را استنباط کرد؛ آنجا که امام (ره ) میفرمایند: «حکومت میتواند برای راهسازی خانه ها را خراب کند»، دقیقا مصلحت همراه با اولویت مطرح است ؛ چرا که ممکن است برای راه سازی هیچ اضطراری نباشد و مثلا از کمی آن طرف تر راه سازی انجام شود و لزوما لازم نباشد چند خانه خراب شود، اما به جهت اولویت حکم حکومت بدون اضطرار هم میتواند خانه ها را خراب کرد و امروز که برخی منازل را برای احداث پارک که ممکن است هیچ اضراری در آن نباشد و بشود جای دیگر پارک را بنا کرد، خراب میکنند، میتوان گفت در حالت عادی اینکه تعداد زیادی منزل مسکونی تخریب شود، به نسبت ساختن یک پارک که میتوان از ساختن آن حتی منصرف شد، با مصلحت سنجی عادی توجیه نمیشود و اساسا حکومت اسلامی گاهی راسا دست به کاری میزند و تشخیصی میدهد: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است ، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام (ص ) یک پدیده بیمعنی و محتوا باشد، اشاره میکنم به پیامدهای آنکه هیچ کس نمیتواند ملتزم به آن ها باشد؛ مثلا خیابان کشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است ، در چارچوب احکام فرعیه نیست ، نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران فروشی، قیمت گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است ، بنا بر تفسیر شما خارج است و صدها امثال این ها باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص ) است ، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است ."