چکیده:
ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، قوادی را به «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط» تعریف کرده است. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در ماده 242 با الفاظی متفاوت و البته اندک تغییری در محتوا، مفاد قانون قبلی را با عبارت زیر تایید نموده است. «قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است». مفاد دو ماده پیشگفته مستظهر به موافقت مشهور امامیه و یا دستکم نظر اشهر ایشان میباشد. در نقطه مقابل تعداد قابل توجهی از فقهاء با توسعه در معنای قیادت، مطلق جمع و ایجاد ارتباط به قصد فحشاء -اعم از اینکه برای زنا باشد یا لواط و یا مساحقه- را محقق جرم قوادی میدانند. نویسنده با بازخوانی مسئله قول سومی را اختیار نموده است. وی معتقد است قیادت بهعنوان جرم حدی تنها یک مصداق دارد و «خصوص جمع به قصد زنا» را شامل میشود و سایر موارد جمع خارج از ماهیت قوادی بوده و جرمی تعزیری میباشند. مقاله حاضر با دفاع از موضع نویسنده و در راستای تبیین مختار وی به نقل و نقد آراء رقیب به ضمیمه مستندات آن آراء، پرداخته است.
Article 135 of the Penal Code ratified in 1370 defines pimping as "linking together two or more people for adultery or sodomy". Article 242 of the new Penal Code (ratified in 1392) has confirmed the following provisions of the previous article in different terms، but with little change in the content: "Pimping is bringing two or more persons to commit adultery or sodomy". Contents of the two articles indicate the agreement of well-known Imamie jurists or at least the most widely accepted of them. In contrast، a significant number of jurists have developed the meaning of pimping. They believe that the absolute concept of bringing together and making a relationship، whether it would be for adultery or sodomy or lesbianism are to be regarded as instances of pimping.
The author has given a third quote by doing a review of this issue. He believes that pimping as a crime with its punishments mentioned in jus canonical، has only one sense that includes" making a relationship for fornication or adultery" and other items are different from that and are crimes which have been entrusted to the judge. It seems that the author's opinion of this theory is solitary. This paper defends the author's position by criticizing his rivals followed by the necessary supporting evidence.
خلاصه ماشینی:
"مرحوم آیت الله گلپایگانی در رد استظهار فوق معتقد است : اینکه امام (ع ) به رغم اطلاق کلمه قواد در سؤال راوی صرفا حکم «مؤلف بین زن و مرد» را بیان فرموده اند و تنها حد چنین فعلی را گوشزد نمودند، بدین خاطر است این جمع (برای زنا) در مقایسه با سایر اقسام جمع (برای لواط و سحق ) بین اهل عصیان شیوع و گستردگی بیشتری دارد (گلپایگانی، ١٤١٢، ج ٢، ص ٩٢).
لذا ادعای اولویت قطعی با وجود احتمال خصوصیت در جمع به قصد زنا ادعایی نامقبول میباشد و حداقل موجبات شک و تردید را فراهم میآورد، در نتیجه به صرف عروض شبهه و اجرای قاعده دراء، جایی برای تسری حکم باقی نمیماند؛ ثانیا با فرض قبول اولویت به دلیل افحش بودن این ملاک در جمع میان دو زن نیز ثابت است ؛ زیرا مساحقه نیز عملی انحرافی و خلاف قواعد نکاح مشروع و ضد طبع انسانی در تولید نسل میباشد (منتظری، همان و اردبیلی، همان ).
اجماع محصل فرض ادعای اجماع در تبیین ماهیت قیادت بدین صورت خواهد بود که فقیه با تتبع در کتب و آثار همه فقیهان پیش از خود و تحصیل نظر همه ایشان مدعی شود همه فقهاء قیادت را «مطلق جمع به قصد فحشاء» (مطابق رأی مشهور) و یا «جمع به قصد زنا یا لواط » (مطابق رأی اشهر) تعریف نموده اند."