Skip to main content
فهرست مقالات

فقه؛ استئناف الحکم و موعده فی فقه الإمامیة و فی القوانین الایرانیة

نویسنده:

(9 صفحه - از 46 تا 54)

خلاصه ماشینی:

"ان النقد الوحید الذی یمکن أن یوجه الی هذا الاجراء هو انه إذا ثبت لدی جهة قضائیة مسؤولة بأن الحکم‌ الصادر کان خطأ و خلاف الواقع-مثل رئیس مجلس القضاء الأعلی و المدعی العام اللذین لهما حق طلب الاستئناف بموجب المادة(35)من قانون تشکیل المحاکم الجزائیة الاولی و الثانیة-فلا یمکن تحدید موعد معین لذلک،بل یحق لهما أن یطلبا الاستئناف و نقض الحکم،فی أی وقت‌ یثبت لهما وقوع خطأ فیه. فکیف إذن یمکن أن‌ نحتج بخصوصیة المادة(14)من قانون المحکمة المدنیة الخاصة،و عند بیان عدم عمومیة هذا القانون بالنسبة الی تعیین موعد فی طلب دعاوی الاستئناف فی المحاکم المدنیة،فنقول ان تعیین‌ الموعد نافذ المفعول؟ علی کل حال،الرأی السلیم فیما یتعلق بتعیین موعد الاستئناف بموجب القوانین النافذة، و مع الأخذ بنظر الاعتبار ما سبق ذکره،هو عدم تعیین موعد له،و ان للمستفید أن یتقدم بطلب‌ الاستئناف وقتما یشاء،و یقبل طلبه. الخلاصة یمکن أن نخلص من الأبحاث التی اجریت و القضایا التی طرحت إلی الخلاصة التالیة فیما یخص الاستئناف و نقض الحکم الاولی و تعیین موعد لقبول الاستئناف: 1-إذا کان القاضی صاحب الحکم مجتهدا جامعا لشرائط الفتوی،فان للمحکوم علیه أن‌ یطلب استئناف دعواه إذا ما احتج بأن الحکم کان خطأ،أو ان القاضی لا صلاحیة له،أو ان‌ القضیة لم یجر النظر فیها بصورة دقیقة و کاملة،أو ان هناک خللا أو سهوا فی الحکم،و فی هذه‌ الحالات یجب قبول طلبه للاستئناف و اعادة النظر فی القضیة."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.