چکیده:
در کشورهای مردم سالار پاسخگویی جزء لاینفک حکمرانی خوب تلقی شده و یکی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می گیرد نظارت مالی است . نظارت مالی در کشور ما به ٢ صورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می شود. نظارت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی ، به موجب ماده (٣١) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود. در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات در بخش عمومی است ، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید. همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. امروزه با تلاش های صورت گرفته ذیحسابی به صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده است . هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می یابد بنابراین می بایست با تغییرات پیش رو هماهنگ شود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی می توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی ، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی ، تغییر نظام بودجه ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر عملکرد. به نظر می رسد با توجه به تغییرات پیش رو و تغییرات نحوه عمل ، نحوه نظارت نیز می بایست دستخوش تغییراتی شود. بنابراین ، این نوشتار بر آن است تا با مطالعه ادبیات موضوعی نظارت بر چیستی و چگونگی تغییرات نقش نظارتی ذیحسابان در قبل و حین خرج بپردازد.
خلاصه ماشینی:
تحصيل و مصرف منابع مالي اين قبيل سازمان هاي بزرگ بخش عمومي در سندي رسمي و مهم حاوي اهداف و برنامه ها، با عنوان بودجه ، از سوي مقامات منتخب مسئول تنظيم و براي تصويب به نمايندگان منتخب مردم تقديم مي گردد و پس از تصويب چارچوب اصلي اقدامات مقامات مسئول را تشکيل مي دهد که لازم الرعايه است .
به بيان ديگر حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات در تحصيل و مصرف منابع مالي که نتيجه آن در تحقق مسئوليت پاسخگويي و عملياتي دستگاه هاي اجرايي متبلور مي شود يکي ديگر از اهداف طراحي و استقرار سيستم هاي کنترلي داخلي محسوب مي شود.
نظارت مالي نظارت مالي به طورعمده مربوط به مشروعيت تحصيل و مصرف منابع بوده و در راستاي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مالي انجام مي شود تا شهروندان و نهادهاي نظارتي مستقل متقاعد شوند که اعمال و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي در دوره جاري (به عنوان مثال يک سال مالي يا بودجه اي ) در خصوص تحصيل و مصرف منابع مالي عمومي ، در چارچوب قوانين و مقررات و منطبق با تصميماتي انجام گرفته است که نمايندگان مردم اتخاذ کرده اند.
به عبارتي حصول اطمينان معقول از رعايت قوانين و مقررات در تحصيل و مصرف منابع مالي که نتيجه آن در تحقق مسئوليت پاسخگويي مالي و عملياتي سازمان هاي بخش عمومي متبلور مي شود مستلزم طراحي و اجراي سيستم کنترل داخلي مناسب و اثربخش است .
Supplemental Guidance: Implementing a New Internal Audit Function in the Public Sector (2012), The Institute of Internal Auditors, April.