چکیده:
ما در جهان معاصر، با دو نگرش اساسی در مورد حقوق روبهرو هستیم: نگرشی بر اساس فرهنگ دینی و الهی و نگرشی مبتنی بر فرهنگ لیبرال دموکراسی که سیاست را جدای از دین میانگارد. در فرهنگ دینی، حق الهی حقی ذاتی است و سایر حقوق از حق الهی سرچشمه میگیرد. از این رو خداوند حقوق و تکالیفی را برای بشر تشریع کرده که در سایه آن، بشر میتواند به سعادت و قرب الهی دست یابد، در حالی که در نظام لیبرال دموکراسی به دلیل نادیده گرفتن مبدأ جهان هستی مشروعیت همه قوانین به میل و خواست بشری وابسته است و هیچ مرجعی برای داوری به جز عقل بشری وجود ندارد. به همین دلیل پژوهشگر درصدد برآمده تا در این مقال حقوق دولت بر ملت را در دو نظام سیاسی اسلام و لیبرال دموکراسی ارزیابی کند و با یکدیگر بسنجد. مهمترین شاخصههای مورد بحث و بررسی عبارتند از: مشروعیت، نظارت، مشارکت سیاسی و الزام سیاسی. گرچه در شاخصههای فوق، اشتراکاتی در دو نظام سیاسی مشاهده میشود، تفاوتهای جدی و مهمی نیز وجود دارد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
In the contemporary world, two fundamental attitudes exist about law: an attitude which is based on religious and divine culture and another attitude which is based on liberal democratic culture that keeps politics and religion separate. In religious culture, divine right is an inherent right and other rights emanate from divine right. Therefore, Allah SWT has laid down some rights and duties for humans so that humans follow them and achieve proximity with Allah SWT and real happiness, while in liberal democracy, because they have ignored God, legitimacy of any law depends on human will and desire and there is no authority to judge except human intellect. Therefore, the author has decided to evaluate and compare governments rights toward people in two political systems, Islam and liberal democracy. The most important indexes discussed are as follow: legitimacy, supervision, political participation and political liability. Although two systems share some characteristics, there are serious and important differences which have been discussed in this article.
خلاصه ماشینی:
1. در نظام سیاسی اسلام، اولا اصطلاح حقوق طبیعی (فطری) به عنوان مجموعه قوانین، سابقه ندارد و اگر اخیرا در میان برخی حقوقدانان اسلامی رواج یافته یا احیانا با اهمیت تلقی شده در واقع از طریق آشنایی با حقوق غربی بوده است؛ زیرا برخی از حقوقدانان معاصر عقیده دارند که نظریه حقوق فطری به همان ترتیبی که در غرب ترسیم شده، مطابق با موازین عالی اسلام است؛ ولی در رویکرد اسلامی، همه حقوق از آن خداست و ریشه تمام حقها به حق الهی بر میگردد و ملاک مشروعیت دولت و حکومت به حق الهی است و ملاکهای دیگر از قبیل زور و غلبه و وراثت در حکومتهای استبدادی و توافق جمعی و اکثریت در حکومتهای جمهوری و غیر آن پذیرفتنی نیست؛ زیرا محتوای نظام سیاسی اسلام از جانب شرع مقدس (خداوند) تعیین شده و طبعا ملاک مشروعیت نیز باید شرعی و الهی باشد؛ در حالی که خاستگاه مشروعیت و جعل قوانین در نظام لیبرال دموکراسی مبتنی بر خواستههای بشری و نشأت گرفته از طبیعت و عقل و تجربه است؛ از این رو پیوسته در حال تغییر و تحول است و از سوی دیگر ملاک قوانین هم بر اصالت فایده و لذت ابتنا دارد.