چکیده:
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، نهادهایی فراملی و با حوزه تعیینی فعالیت در عرصه بهبود توسعه اقتصادی کشورها به حساب میآیند. اگرچه حوزه صلاحیت و اختیار این دو نهاد بر اساس اساسنامه از خصوصیات منحصربهفرد آشکاری برخوردار است، مقوله عدم اهتمام و اشاره به حقوق بشر به یک میزان در اساسنامه هر دو نهاد، نادیده گرفته شده است. بر این اساس، موقعیت حقوقی منتج از محدودیتهای اساسنامهای مورد اشاره در قبال ملاحظات حقوق بشری در این نهادهای مالی بینالمللی، موجب شده است که این نهادها در زمینه پیامدهای حقوق بشری اقدامات خود، پاسخگو نباشند. لذا نیاز به توسعه ابزارهای حمایت از حقوق بشر در عرصه بینالمللی در قبال اقدامات این کنشگران غیردولتی بیش از پیش احساس میشود و هر تلاشی در جهت ارتقای مبانی مسئولیتپذیری مستقل نسبت به حقوق بشر در سطوح داخلی و بینالمللی، مستلزم اعمال اصلاحات و تغییراتی در قواعد بینالمللی و همچنین اساسنامه هر دو نهاد است.
The World Bank and International Monetary Fund (IMF) are supranational organizations whose functions revolve around the economic development of states. While the mandate of each of these institutions as defined by its charter is unique, one common thread is the non-specific mention of human rights in their Articles of Agreement. Consequently, anomalies in the legal position of these International Financial Institutions (IFIs) regarding human rights have appeared to enable them to operate without being subjected to any effective legal control. Therefore there is a need to expand international human rights protection against these non-state actors. This article while examining the existing capacity of independent and quasi-independent institutional accountability toward human rights for the World Bank and the IMF, investigates those international legal principles they comply with and how they should be implemented.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اینکه یکی از مهمترین دلایل شکست این سازوکارها، کمبود یا فقدان استقلال کافی بوده است، در راستای ایجاد بستری مستقل، با تبیین ظرفیتهای موجود در شکلدهی و ارتقای سازوکارهای مسئولیتپذیری و با توجه به شخصیت حقوقی داخلی و بینالمللی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، ظرفیتهای موجود جهت استقرار سازوکارهای مسئولیتپذیری در قبال حقوق بشر در سطوح داخلی و بینالمللی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر، حتی در کشورهایی که حقوق بشر، سامانیافته، مستقر و ساختارمند شده است، ممکن است مصونیتهای اعطاشده به چنین مؤسساتی در مفاد اساسنامهای، همچنین اصل مصونیت کارکردی 1 مصرح در حقوق بینالملل و قوانین ویژه حقوق داخلی که حق افراد بر اقامه دعاوی در مقابل این مؤسسات را نادیده میانگارد، موجب محدودیت و عدم موفقیت در طرح دعاوی حقوق بشری علیه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در این کشورها شود.
بهعنوان نتیجهگیری میتوان گفت، هرچند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، هر دو شخصیت حقوقی بینالمللی و داخلی دارند، هر تلاشی در جهت ارتقای مبانی مسئولیتپذیری مستقل نسبت به حقوق بشر در سطوح داخلی و بینالمللی، مستلزم اعمال اصلاحات و تغییراتی در قواعد بینالمللی و همچنین اساسنامه هر دو نهاد است.
Guidelines for Conditionality for the Use of the Fund’s Resources IFC, International Finance Corporation’s Guidance Notes: Performance Standards on Social & Environmental Sustainability (2006) Inspection Panel, Panel Operating Procedures, IFC, "About IFC: History of the IFC", available at: on IFC website, http://www.