چکیده:
در تقابل با سیاست¬های خصمانة غرب تنها راه حفظ عزت و کرامت ما، رویکرد اقتصاد مقاومتی است؛ که به جز وسوسة خناسان، وجود مفاسد در چهره¬های مختلف مانع مهم پیش¬روی تحقق آن می¬باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده است، در حد امکان آسیب¬هایی که از این ناحیه متوجه مقصود می شود را همراه با راهکارهای عملی ارائه نماید. نوشتة حاضر که به شیوة توصیفی و روش کتابخانه¬ای یا آرشیوی یا اسنادی و در مایة بنیادی یا راهبردی بحث می¬کند، شامل مقدمه و سه بخش عمدهمی¬باشد: مقدمه با تعریف برخی مفاهیم که در طول بحث مورد استفاده واقع می¬شوند آغاز و در ادامه تبعات کلی فساد و ارائة راهبردهایی برای نهادینه کردن فرهنگ مقاومت را مد نظر قرار می¬دهد. بخش اول، به مفاسد اقتصادی و رابطه¬اش با اقتصاد مقاومتی و چگونگی تهدید آن توجه دارد.بخش دوم، مفاسد اداری ـ سیاسی را مورد کنکاش قرار می¬دهد: آفات و
خلاصه ماشینی:
"در ارتباط با اتخاذ سیاست¬های راهبردی می¬توان به مواردی اشاره کرد که در بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: قطع وابستگی بودجة کشور به درآمد نفت؛ تأکید بر اجرای سیاست¬های اصل ۴۴؛ تکیه بر درآمد حاصل از مالیات تولید و تجارت؛ برنامه¬ریزی مناسب برای استفادة حداکثری از ظرفیتها و منابع داخلی؛ ارتقاء بهرهوری به معنای کاهش هزینة تولید و بالا بردن کیفیت؛ استفاده از تولیدات داخلی و تحریم کالاهای اروپایی؛ لزوم پرهیز از اسراف؛ جلوگیری از تضییع منابع عمومی؛ تکیه بر شرکت¬های دانش بنیان؛ مبارزة جدی با قاچاق؛ همچنین به کارگیری تاکتیک مقابله به مثل چنان که معظم له بدان اشاره نمود: «اگر بنا بر تحریم باشد، ملت ایران هم میتواند تحریم کند و این کار را خواهد کرد» (خامنه¬ای، 1393)5.
گاهی نیز انتقال پتانسیل مالی به خارج به منظور تضعیف قدرت دفاعی کشور است که با دسیسة بیگانگان انجام می¬شود و شاید یکی از دلایل تعدد تعریف فساد همین گونه¬گونی موارد آن باشد؛ لذا با توجه به اینکه طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، می¬توان نتیجه گرفت که مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرایم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می¬شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می¬گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به کسب مال نامشروع و ثروت¬های کلان توسط عدة قلیلی از اشخاص یا مقاماتی بشود که به واسطة بهره¬مندی از قدرت سیاسی و سوء استفاده از منابع اطلاعاتی، سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان سوء استفاده از اموال عمومی یا دولتی یا بهره¬مندی از فرصت¬های غیرقانونی و تبعیض¬آمیز می¬باشند (مرادی، 1393)."