خلاصه ماشینی:
"و قد یقال:إن العقد المرکب من الایجاب و القبول القائمین بنفس المتعاقدین بمنزلة کلام واحد،إلا أن الامام الخمینی یشکل علی کل هذه الاستدلالات: فهو یری أن العقد و البیع و التجارة و نحوها عبارة عن الامور الناتجة من أسبابها إذ هی التی تبقی و هو ما یبدو للمتأمل فی قوله تعالی: أو یعفو الذی بیده عقدة النکاح 12 و الحاصل من الأسباب لیس أمرا متدرجا و لا هو من مقولة ألفاظ حتی تلاحظ هیئته الاتصالیة،فلا یمکن قیاسها علی القراءة و التشهد و الصلاة و نحوها،و هو ما نلاحظ عند الاسفرایینی13مثلا.
فقام و تأمل ساعة أو ساعتین،بل یوما أو یومین،فاختار القبول،یصدق العقد علیه و یجب علیه الوفاء عرفا و شرعا)کما أن العهود الکتبیة بین الدول و بین الشرکاء فی التجارات لا یعتبر فیها التوالی لدی العقلاء فالمضر عدم ربط المسببات و المعتبر ربطها لا التوالی بین الایجاب و القبول و بین الأسباب من غیر فرق بین کون دلیل التنفیذ أوفوا بالعقود أو أحل الله البیع أو تجارة عن تراض 14 أما ما قیل من حصول اللوازم الفاسدة إذا جاء فصل بین الایجاب و القبول من قبیل عدم التطابق بینهما أو حصول النقل قبل تمام العقد،فانه یقال فیه ان مضمون الایجاب لیس النقل من حینه بل هو التملیک بعوض أو التبادل بین المالین و لکن ترتیب الأثر العرفی و الشرعی یتوقف علی انضمام القبول إلیه.
أما إذا أصررنا علی لزوم الموالاة بین الایجاب و القبول امکننا الرجوع الی العرف المحقق لمصداقیة العقد،و العرف مرن فی هذه الحالة و لا یعتمد الطریقة العقلیة المجردة تماما کما رأیناه یتسامح فی الفاصل القصیر الحاصل بین الایجاب و القبول،و فی قیام الاشارة أو الفعل مقام اللفظ."