خلاصه ماشینی:
"واما لو لم یدل دلیل علی احد الوجهین کما لو شرط فی البیع کون مال خاص غیر تابع لاحد العوضین کالامثلة المذکورة ملکا لاحدهما او صدقة او کون العبد الفلانی حرا ونحو ذلک ففی صحة هذا الشرط اشکال من اصالة عدم تحقق تلک الغایة الا بما علم کونه سببا لها، وعموم المؤمنون عند شروطهم ونحوه لا یجری هنا، لعدم کون الشرط فعلا یجب الوفاء به ومن ان الوفاء لایختص بفعل ما شرط، بل یشمل ترتیب الاثار علیه، نظیر الوفاء بالعهد.
ولا اشکال فیه، وانما الکلام فی اجارة الفرد المردد، صرحا فی اجارة الوسیلة وتحریرها وغیرهما بعدم الجواز،ولعل المانعین الحقوا الاجارة بالبیع، ذهب الشیخ الاعظم(قدس سره) فی المکاسب - فی مسالة بیع بعض من جملة متساویة الاجزاء - الی عدم الجواز فی الفرض المذکور مستد لا بفهم الاصحاب مع اعترافه بعدم الدلیل علیه فی صورة تساوی الاجزاء حیث قال: «یتصور ذلک علی وجوه...
والعمدة ان الاجماع وفهم الاصحاب فی الحاق الابهام فی المتساویین بالغرر غیر ثابت فی البیع فضلا عن الاجارة،خصوصا مع تصریح الشیخ فی الخلاف((62)) فی وجه البطلان بالغرر باختلاف قیمتی العبدین، اذ المعلوم منه ان الکلام فی غیر المتساویین، ففی المتساویین لم یثبت الاجماع او فهم الاصحاب، فمقتضی اطلاق الادلة هو الصحة کما ذهب الیه السید المحقق الخوئی(قدس سره)((63))، فالاقوی هو صحة اجارة احد هذین العبدین او احد هاتین الدارین فیما اذا کانامتساویین فی الصفات التی تختلف بها الرغبات خلافا لما ذهب الیه الشیخ الاعظم والسید المحقق الیزدی ووفاقا لماتامل فیه المحقق الاردبیلی(قدس سره) وذهب الیه السید المحقق الخوئی(قدس سره)."