Skip to main content
فهرست مقالات

آرمان عدالت در اندیشه سیاسی و رفتار عالمان دین و متکلمان مسلمان

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 8 تا 39)

کلیدواژه ها : عدالت ،عدالت‌خواهی ،حکومت ،همکاری ،امنیت ،اقتدار

کلید واژه های ماشینی : عدالت ،سیاسی ،اهل‌سنت ،حکومت ،دین ،شیعیان ،حاکم ،خلافت ،شیعه ،عالمان دین و متکلمان مسلمان ،اسلام ،امنیت ،متکلمان ،اندیشه سیاسی ،امامت ،امام ،مسؤولیت‌های ،مردم ،سلطان ،وظایف ،رفتار عالمان دین و متکلمان ،حق ،آرمان عدالت در اندیشه سیاسی ،مسؤولیت‌های حاکم توجه ،عالمان دین ،وظایف حاکم ،شرایط خلیفه متکلمان اهل‌سنت ،قدرت ،تاریخ ،عالمان شیعی

اهل‌سنت با آنکه در مقام نظر به بسیاری از مسؤولیت‌های حاکم توجه داشته‌اند، اما به جهاتی تأمین آرامش و امنیت را به عنوان مهم‌ترین وظیفه حاکم تلقی نموده‌اند و در نتیجه به جای تأکید بر عدالت و سایر شایستگی‌های حاکم، بر اقتدار او تکیه کرده و حتی امیر قوی و فاجر را برای حکومت مناسب دیده‌اند. اما شیعیان در اندیشه سیاسی خود بدون انکار ارزش امنیت و لزوم اقتدار عدالت حاکم را هم در نحوه اجرای احکام دینی مانند جهاد و قضاوت و هم برای تأمین عدالت ضروری دانستند. در عالم تسنن، عالمان دینی و مردم غالبا برای حفظ وضع موجود و پرهیز از آشوب راه اطاعت از حاکمان مستبد و ستمگر را در پیش گرفتند. شیعیان در رفتار سیاسی خود با حکومتهای باطل در دوره‌های مختلف، عملکردهای متفاوتی داشته‌اند از قبیل رفتار قهرآمیز و تقیه، بی‌تفاوتی و دوری از سیاست، تسلیم، اعتراض و شورش، حمایت و همکاری هوشمندانه و مصلحت‌آمیز. علمای شیعه نیز گاه مردم را از هر گونه همکاری با حکومت‌ها باز می‌داشتند و گاه با تکیه بر اصل تأمین مصالح دنیا و آخرت مؤمنان، اطاعت از حاکمان و همکاری با آنها را در مواردی جایز می‌دانستند. در این میان برخی از عالمان چون خواجه طوسی مسؤولیت‌های علمی و اجتماعی را در حکومت‌های دوران خود پذیرفته‌اند و بعدها در دوران صفوی کسانی مانند محقق کرکی علاوه بر تصدی مناصب دولتی سلطان را به اطاعت خود به عنوان مجتهد جامع‌الشرایط وادار می‌کنند و در دوره قاجار عالمانی چون کاشف‌الغطا و ملا احمد نراقی با طرح نظریه پادشاه مأذون حکومت را مشروع می‌دانند. بدین ترتیب علمای شیعه با حضور فعال در صحنه سیاسی و بهره‌گیری از فرصت‌ها توانستند ضمن پاسداشت و گسترش میراث تشیع، حیات و منافع شیعیان را حفظ نمایند.

خلاصه ماشینی:

"برخی از منابع تحقیقی ابتدا تأکید دارند که تنها برای کسانی که عقد امامت و صحت نصب او را مشروط به عدالت می‌دانند، این مسأله قابل طرح است که آیا حاکم با ارتکاب گناه و بی‌عدالتی از امامت بر کنار می‌شود یا در این منصب می‌ماند و مردم هم چنان موظف به اطاعت اویند؟ و سپس با بررسی تمام حالاتی که حاکم به جهت اخلال در شرائط از این سمت منعزل می‌شود و پس از نقل نظرات و آرای فقیهان و متکلمان سنی چنین نتیجه می‌گیرد که از نظر آنها ارتکاب فسق (خواه در رفتار شخصی و انجام محرمات، خواه در رفتار جمعی و در سطح تجربه دولتی و امور سیاسی و اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی) هیچ ‌گاه موجب انعزال حاکم نیست و سرانجام این‌ گونه نظرها را متأثر از اوضاع اجتماعی متفکران اهل‌سنت و به جهت تمایل آنها برای توجیه حوادث تاریخی می‌داند[1]."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.