Skip to main content
فهرست مقالات

گستره آزادی در تقابل با حقوق کیفری

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 91 تا 118)

کلیدواژه ها :

عدالت ،ضرورت ،جرم‌انگاری ،آزادی ،جرم ،حقوق کیفری اختصاصی ،حقوق کیفری عمومی

کلید واژه های ماشینی : جرم، کیفری، حقوق، مجازات، حقوق جزایی اختصاصی، حقوق کیفری، حقوق جزایی عمومی، قانون، قانونگذار، قلمرو حقوق جزایی اختصاصی، مرزهای حقوق جزایی اختصاصی، انسان، اجتماعی، عدالت، قلمرو، ضابطه، جامعه، مرزهای، ضرورت، کارکردهای حقوق جزایی عمومی، توسعه، رفتارهای، حقوق کیفری عمومی، رفتارهای مجرمانه، تقابل با حقوق کیفری، توسعه قلمرو حقوق جزایی، حقوق کیفری اختصاصی، حفظ آزادی‌های افراد توجه، ترسیم مرزهای حقوق جزایی، جرم‌انگاری

انسان آزاد آفریده شده است و آزادی یکی از حقوق اساسی و بنیادین او تلقی می‌شود که همه مکاتب الهی و بشری این حق انسانی را تأیید می‌نمایند. اما زندگی اجتماعی نیازمند برقراری قواعد و مقرراتی است که مستلزم محدود کردن دامنه آزادی انسان است. این محدودیتها و تضییق‌هایی که بر قلمرو آزادی انسان وارد می‌شود گاه موضوع قوانین جزایی است و در شمول تعریف «جرم» قرار می‌گیرد. لذا قانونگذار باید به لحاظ رعایت مسأله «آزادی» اصول و مبانی قابل اتکایی را برای پی‌ریزی قلمرو این تعریف رعایت نماید و در ترسیم مرزهای حقوق جزایی اختصاصی که حقوق مجازات و تحدید آزادی‌هاست، ضوابطی چون ضرورت و عدالت را در نظر گیرد. توسعه حساب نشده مرزهای این رشته از حقوق کیفری، آزادی‌های اساسی افراد را به مخاطره می‌اندازد. از سوی دیگر توسل به کارکردهای حقوق جزایی عمومی که در واقع بیشتر به حفظ آزادی‌های افراد توجه دارد، می‌تواند در جهت برقراری تعادل کیفری در جامعه مؤثر باشد که اگر در توسل به کارکردهای این حوزه از حقوق نیز دچار افراط شویم، نتیجه به صورت ایجاد یک وضعیت نابهنجار کیفری در جامعه نمایان خواهد شد. هدف از نگارش این نوشتار بررسی میزان تحدید آزادی‌های فردی در تقابل با حقوق کیفری است.

خلاصه ماشینی: "اما، مسأله قابل توجه دیگر این است که در این رابطه دو جانبه فرد و اجتماع، اصالت با کدام یک می‌باشد؟ آیا هدف از تشکیل جامعه و دولت و برقراری قانون، حفظ و صیانت از حقوق آزادی‌های فردی است یا به نام حفظ جامعه و پاسداری از منافع جمعی می‌توان هر گونه تقیید و تضییقی را در خصوص آزادی‌های فردی روا داشت؟ 3ـ نظریه اصالت حقوق فردی یا اصالت حقوق اجتماعی الف ـ نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی: طبق این نظریه علـی‌رغم اینکه انسان با پذیرش «قرارداد اجتماعی» و تن دادن به زندگی اجتماعی، بخشی از آزادی خود را به جامعه واگذار کرده و از آن چشم‌پوشی کرده است، باز هدف از برقراری نظم اجتماعی و قوانین باید حفظ حقوق و آزادی‌های فردی باشد و بدین ترتیب فلسفه آزادی، عمدتا بر مبنای اصالت فردی و حقوق فطری فرد شکل می‌گیرد «طبق این فلسفه» محدودیتی برای حقوق فردی وجود ندارد و دولت به عنوان مجموع اراده افراد نمی‌تواند این حقوق را نادیده بگیرد. هدف از بیان این مختصر، توجه به مرجع تعیین جرایم و اختیارات وی و مبانی فلسفی و حدود این اختیار است و اینکه چرا باید یک فعل یا ترک فعل مشخص، موضوع قوانین جزایی قرار گرفته و فاعل آن مستحق عقاب و مجازات باشد و سایر افعال از این ممنوعیت قانونی بری باشند؟ آیا پذیرش قرارداد اجتماعی از سوی افراد و واگذاری بخشی از آزادی فردی به جامعه و دولت به معنی اعطای اختیار مطلق و بی‌حد و حصر به نماینده جامعه و قانونگذار است؟ یا باید این اختیار ضمن رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و تحت ضوابطی اعمال و اجرا گردد؟ منتسکیو در کتاب «روح القوانین» می‌گوید: ‌«آزادی سیاسی عبارت است از امنیت یا اعتقاد به وجود امنیت، این امنیت هیچ وقت مورد حمله واقع نمی‌شود، مگر در موقع انتساب اتهام‌ها."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.