Skip to main content
فهرست مقالات

نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه فقهاء شیعه

نویسنده:

(29 صفحه - از 151 تا 179)

کلیدواژه ها : حکومت اسلامی ،شیعه ،قدرت ،قدرت سیاسی ،نظارت ،فساد

کلید واژه های ماشینی : نظارت ،سیاسی ،نظارت بر قدرت سیاسی ،اسلامی ،قدرت ،حکومت ،نظریه ،عدالت ،ولایت ،لزوم نظارت درونی ،امت ،نظارت درونی ،مردم ،مشروعیت ،لزوم نظارت درونی و بیرونی ،حق ،نظارت بیرونی ،قانون ،دین ،حاکم ،ضرورت نظارت بر قدرت سیاسی ،دولت ،رأی ،جامعه ،احکام ،خداوند ،دلائل لزوم نظارت بیرونی ،قدرت سیاسی از دیدگاه فقهاء ،مشروعیت دولت اسلامی ،انسان

مقاله با طرح ضرورت نظارت بر قدرت سیاسی، چگونگی نظریات ارائه شده در این زمینه با توجه به آراء فقهاء شیعه را بررسی و تحلیل می‌کند ـ برخی از فقهاء عظام شیعه که معتقد به مشروعیت الهی بلاواسطه می‌باشند، نظارت درونی (عدالت و فقاهت) را شرط لازم و کافی دانسته‌اند و به مؤلفه‌های نظارت بیرونی نیز پرداخته‌اند و گروه دیگر که مشروعیت دولت اسلامی را الهی ـ مردمی می‌‌دانند؛ علاوه بر لزوم نظارت درونی، نظارتهای بیرونی نهادینه شده را شرط لازم سلامت قدرت سیاسی دانسته‌اند. بحث ضرورت طرح موضوع، مفهوم نظارت، لزوم نظارت درونی، شرایط رهبر از دیدگاه عقل و قرآن، دلائل لزوم نظارت بیرونی، قائلین به لزوم و کفایت نظارت درونی، قائلین به لزوم نظارت درونی و بیرونی عمده‌ترین مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند.

خلاصه ماشینی:

"بنابراین با توجه به اختیار تعیین حق سرنوشت که از سوی خداوند متعال به انسان تفویض شده است و اینکه قدرتها همیشه در طول تاریخ میل به تجاوز به حقوق افراد و تسلط کامل بر آنها داشته‌اند، نه خود فرد و نه دولت و حکمرانان، حق تعرض به حقوق طبیعی و فطری انسانها را ندارند و برای اینکه این مهم تحقق یابد حقوق افراد در جامعه از تعرضات قدرتی مصون بماند گزیری از کنترل قدرت و نظارت بر آن نیست که در وهله اول نظارت درونی و در مراحل بعدی اعمال نظارتهای بیرونی است. تا زمانی که عناوین فقاهت و عدالت باقی باشد، این ولایت استمرار دارد(16) همچنین این ولایت، عقد نیست، تا با شرط ضمن عقد مقید به شرایطی مانند التزام به قانون اساسی شود (جوادی آملی، 1368: 169ـ168) محدوده ولایت فقیهان همه مردم جهان را شامل می‌شود (آذری قمی، 205:1372) و حاکم در برابر خداوند مسئول است و هیچ نهاد بشری قانونی حق نظارت استصوابی بر وی ندارد(17). به طور مثال برای اصلاح جامعه و استمرار حیات آن، قانون لازم است اما کفایت نمی‌کند و در واقع صلاح و دستکاری حکومت و جامعه را توجه به وجدان، اخلاق و خداترسی تأمین و تضمین می‌کند و در صورت فقدان این شرایط و نظارتهای درونی بین افراد به ویژه صاحب منصبان جامعه، قانون و دیگر نهادهای کنترلی حالتی ظاهری داشته و ملعبه‌ای شده و کارآیی حقیقی خود را از دست خواهد داد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.