چکیده:
مقالة حاضر به بررسی نظریة امام محمد غزالـی و تومـاس هـابز دربـارة حکومـت اقتدارگرا پرداخته است . به نظر می رسد هر دو متفکر، نظریة حکومت اقتدارگرایی خود را بر اساس طبیعت و سرشت انسان پایه ریزی می کنند. غزالی بـا توجـه بـه صفات چهارگانة انسان سعی دارد تا انسانی الهی تربیت کند که تحـت حاکمیـت حاکم الهی به کنش منفعلانه مبادرت نمایـد. در مقابـل ، هـابز معتقـد اسـت کـه انسانها سرشتی جنگجو و قدرتطلب دارند و در وضعیت اولیـه و طبیعـی بشـر، جنگ همه علیه همه در جریان بوده است و انسـانهـا بـه حکـم عقـل ، درصـدد رهایی از این وضعیت هستند و بنابراین با دوراندیشی خود به تاسـیس حکـومتی مقتدر حکم دادهاند. به نظر می رسد مسئلة هر دو متفکر تا حدود زیادی یکسـان است ، اما شیوة پردازش آنان به مسئله متفاوت است . بدین معنا که هر دو متفکـر در دورهای پرآشوب زندگی می کردند و نیاز به امنیت سبب مـی شـود هـر دو بـه حکومت اقتدارگرا متوسل شوند. از سویی دیگر، هر دو متفکر بـرای مـردم نقـش انفعالی قائل هستند؛ هر چند شیوة استدلال غزالی ، شرعی و هـابز، عقلـی اسـت . ضمن اینکه به نظر می رسد نظریة عقلانی هابز - با پذیرش امکان شـورش- راه را برای فراتر رفتن از حکومت اقتدارگرا باز می گذارد، در حـالی کـه نظریـة شـرعی غزالی به بازتولید گونه ای حکومت اقتدارگرا می انجامد.
خلاصه ماشینی:
"در مقابـل ، هـابز معتقـد اسـت کـه انسانها سرشتی جنگجو و قدرتطلب دارند و در وضعیت اولیـه و طبیعـی بشـر، جنگ همه علیه همه در جریان بوده است و انسـانهـا بـه حکـم عقـل ، درصـدد رهایی از این وضعیت هستند و بنابراین با دوراندیشی خود به تأسـیس حکـومتی مقتدر حکم دادهاند.
Role Assignment مقاله نیز بدین صورت است : مبانی استدلالی هابز (حقوق طبیعی ) تفاوت عمیقی بـا مبـانی استدلالی غزالی (فقهی - شـرعی ) دارد و همـین موضـوع باعـث تفـاوت عمیقـی در نتـایج دولت های مقتدر در اندیشة آنان شده است .
طبع انسان از نظر هابز هابز در نظریه های خود به مانند غزالی برای پایه گذاری دولت مقتدر، از طبع انسانها و تمایل آنان به داشتن حکومت قوی و جلوگیری از هرجومرج و آشوب حکایت می کنـد؛ اما برخلاف غزالی ، طبیعت بشـر را بـا تعریفـی از وضـع طبیعـی ١ بیـان مـی دارد.
هابز برای اینکه اتباع را از ناامنی و بی ثابتی برهاند، به آنها آزادی می دهد تا بین وضعیت نامطلوب (وضع طبیعی ) و مطلوب (سـایة لویاتـان) دست به انتخاب بزنند و از همین رو است که به نظر هابز، در چنـین حـالتی هـر یـک از اتباع به موجب تأسیس دولت بدین شیوه، فاعل اصلی همة اعمال و احکام شخص حـاکم مستقر است .
اما در فلسفة سیاسی غزالی ، چنین مفاهیمی جایگاه چندانی ندارند و انکار حقـوق طبیعـی ، دست های قدرت حاکم یعنی دولت را در گذاشتن هرگونه قـانون و مقرراتـی کـه بتوانـد قدرتش را افزایش دهد، بـازمی گـذارد و خـواهنـاخواه بـه خودکـامگی مطلـق مـی گرایـد (ابوالحمد، ١٣٨٤: ٢٦٨)."