چکیده:
اعطای تابعیت میتواند یکی از روشهای جذب نیروی انسانی مستعد و شایسته برای بهکارگیری در مسیر توسعة اقتصادی و اجتماعی باشد. اعطای تابعیت در کنار شرایط دیگر میتواند نقشی مهم در این فرایند ایفا کند. شرایط اعطای تابعیت بر اساس این مقررات باید طوری باشد که نتیجة آن جذب اشخاص توانمند، مفید و علاقهمند به کشوری باشد که متقاضی، تابعیت آن را درخواست میکند. به علاوه، دارندگان این تابعیت پس از تحصیل آن باید حقوق و مزایایی داشته باشند که نتیجة آن جذب هر چه بیشتر دارندة این عنوان در کشوری باشد که تابعیت آن را کسب کردهاند، بهطوری که دارندة آن، احساس بیگانگی از آن جامعه نکرده و تفاوت زیادی میان خود و دارندگان تابعیت اصلی احساس نکند. کشورهایی که در این زمینه موفق بودهاند، از جمله ایالات متحدة آمریکا و کانادا، قوانینی وضع کردهاند که به هر دوی این شرایط توجه کرده است. مقررات قانون مدنی ایران در زمینة تحصیل تابعیت، از این حیث شرایط مطلوبی ندارد و نمیتواند در تحقق هدف یادشده، نقشآفرینی کند. لذا پیشنهاد میشود بازنگری شود.
خلاصه ماشینی:
مادة ٢ اصلاحی نظام نامۀ تابعیت 1 بیان میکند: برگه های درخواست نامۀ ورود به تابعیـت دولـت ایران که طبق ماده های ٩٧٩ و ٩٨٣ قانون تنظیم میشوند باید یکهزار و پانصـد ریـال تمبـر داشـته باشد، با مدارک زیر به وزارت امور خارجه تقدیم شود: هشت قطعه عکـس ؛ دو نسـخه رونوشـت مبنی بر تعیین اسناد هویت درخواست کننده ، همسر و فرزندان خردسال او که نشان دهندة هویـت و ویژگیهای شخصی وی، همسر و فرزندان خردسال او باشد؛ گواهی وزارت کـار مبنـی بـر اینکـه درخواست کننده میتواند با توجه به تجربه ها و دانش خود، خدماتی مفید را از لحاظ امـور فنـی و تخصصی و مانند آن - که مورد نیاز کشور است انجـام دهـد؛ 2 گـواهی مقامـات انتظـامی مبنـی بـر شایستگی تقاضاکننده و تأیید صلاحیت او برای دریافت تابعیت ایران ؛ موافقـت وزارت کشـور بـه استناد گواهی ادارة شهربانی کل کشور مشتمل بر: الف ) تعیین مدت اقامت درخواسـت کننـده ؛ ب ) نداشـتن محکومیـت جنحـه و جنایـت غیرسیاسـی؛ ج ) تعیـین میـزان دارایـی متناسـب یـا شـغل به موجب تصویب نامۀ شمارة ٢١٨٧٦ مورخ ١٣٤٠.
دربارة حذف مادة ٩٨١ دو گونه استدلال وجود دارد: اول اینکه اگر فردی موفق شود بـا اعـلام کذب ، یا ارائۀ مدارک مجعول دال بر معافیت از خدمت نظام ،یا عدم سـوءپیشـینۀ کیفـری، تابعیـت ایرانی را به دست آورد و بعدا در مدت پنج سال یـا در مهلـت مـرور زمـان جـرایم «معلـوم شـود شخصی که به تبعیت ایران قبول شده فراری از خدمت نظام بوده » یا «محکـوم بـه جنحـۀ مهـم یـا جنایت عمومی است » طبیعی است دولت ایران تابعیت وی را نیز سلب خواهد کـرد، زیـرا اعطـای تابعیت با توسل به وسایل متقلبانه انجام گرفته است و آن شخص واجد شرایط مربوطـه در قـانون نبوده است .