چکیده:
نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بینالمللی واگذاری یا مجوز بهرهبرداری، و اصل سرزمینیبودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آنها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوعهای قراردادی متمایزند، لذا مسئلة توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی ارادة طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیتهایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بینالمللی ناشی میشود. در فرض عدم انتخاب قانون حاکم، آییننامة رم 1 در اتحادیة اروپایی، پس از بیان قواعد خاص تعیین قانون حاکم بر دستههای مشخصی از قراردادها، معیار اجرای شاخص را پذیرفته است که در برخی قراردادهای مالکیت فکری قابل اعمال نیست. معمولا، اسناد دیگر قانون کشور واجد نزدیکترین ارتباط را حاکم میدانند. برای تشخیص چنین کشوری، ضوابطی متفاوت بیان شده که بهترین آنها مبتنی بر تحلیل مجموعهای از مؤلفهها است که در اصول تعارض قوانین ماکس پلانک بیان شده است. با توجه به درحالتوسعهبودن ایران و نیاز به واردکردن فناوری، میتوان به اعمال قانون کشور منتقلالیه یا مجوزگیرنده نیز اندیشید. قوانین ما در این زمینه حکمی خاص ندارند و قاعدة حل تعارض مادة 968 قانون مدنی، با ویژگیهای قراردادهای مورد نظر تناسب ندارد.مفهوم حق به مثابۀ یکی از مفاهیم بنیادین حقوق ، سیاست و اخلاق ، راه خود را به گفتمان حقوقی جامعۀ ایرانی نیز باز کرده است . با ایـن حال ، مفهوم یادشده ، مفهومی مناقشه آمیز بوده و هرگونه بحث دربارة آن مستلزم ورود بـه عرصـۀ نظریـه پـردازی اسـت . بـه رغـم بیـان دیدگاه های متفاوت در زمینۀ ماهیت حق که ذیل دو نظریۀ اراده انگار و سودانگار قابل دسته بندیاند، به نظـر مـیرسـد مـیتـوان نظریـۀ مطالبه انگار را که به موجب آن ، حق ، ادعای فردی تضـمین شـده ای اسـت کـه بـر اسـاس دو عنصـر کرامـت ذاتـی و فاعلیـت اخلاقـی توجیه شدنی است ، جامع نظریه های مفهومی رقیب دانست . پرسش آن است که آیا میتوان بر مبنای نظریۀ مزبـور و بـا تکیـه بـر مبـانی توجیه کنندة آن ، از ادعای فرد بر داشتن تابعیت در معنای مورد بحث در حقوق بین المللی خصوصی ذیل عنـوان حـق دفـاع کـرد. در ایـن مقاله تلاش شده است با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان دهیم برخورداری از تابعیت ، یکی از حق ادعاهای بنیادین انسـانی اسـت و افزون بر این ، پیش شرط برخورداری از همۀ حق هاست . بر این اساس ، عدم شناسایی تابعیت به مثابۀ حـق بـه طـور مسـتقیم ، بـه انکـار کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی و در نهایت ، به سلب انسانیت انسان منتهی خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
فرض عدم انتخاب قانون حاکم آیین نامۀ رم مقررة ویژه ای دربارة این نوع قراردادها ندارد و همین امر موجب شده این آیین نامـه از سوی برخی با این انتقاد مواجه شود که راه حلی قاطع دربارة تعیـین قـانون حـاکم بـر قراردادهـای واگذاری و اعطای مجوز حقوق مالکیت فکری مطرح نمیکند.
این مؤلفه ها به شرح زیر بیان شده اند: الف ) به عنوان مؤلفه های مرتبط با کشور محل سکونت معمولی منتقل الیـه یـا مجوزگیرنـده در زمان انعقاد قرارداد: - واگذاری یا مجوز مربوط به حقوق مالکیت فکری اسـت کـه در کشـور محـل سـکونت معمولی یا کسب وکار منتقل الیه یا مجوزگیرنده اعطا شده اند؛ - منتقل الیه یا مجوزگیرنده تعهد صریح یا ضمنی به بهره برداری از حق دارد؛ - حق امتیازها یا عوض پولی دیگر به عنوان درصدی از قیمت فروش اعلام شده اند؛ - مجوزگیرنده یا منتقل الیه متعهد است همۀ تلاش هـایش بـرای بهـره بـرداری از حقـوق را گزارش کند.
ب ) به عنوان مؤلفه های مرتبط بـا قـانون کشـوری کـه محـل سـکونت معمـولی پدیدآورنـده ، واگذارکننده یا مجوزدهنده در زمان انعقاد قرارداد در آنجا است : - واگذاری یا مجوز مربوط به حقوق مالکیت فکری اسـت کـه در کشـور محـل سـکونت معمولی یا کسب وکار واگذارکننده یا مجوزدهنده اعطا شده اند؛ - منتقل الیه یا مجوزگیرنده تعهد صریح یا ضمنی دیگری جز پرداخـت مبلغـی مقطـوع بـه عنوان عوض پولی بر عهده ندارد؛ - مجوز برای یک استفادة واحد است ؛ - پدیدآورندة موضوع قابل حمایت ، تعهد به خلق آن دارد.