چکیده:
دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش سطح زندگی و رفاه عمومی همواره جزو اهدافی است که دولتهای مختلف جهان در پی آناند؛ در مطالعات اقتصادی، شناسایی عواملی که رسیدن به این اهداف را تسهیل میکند نقش بسزایی دارد. سؤال بحثبرانگیزی که اقتصاددانان دربارة آن اختلافنظر دارند و در این مطالعه بدان پرداخته شده این است که آیا نابرابری جنسیتی موجب کاهش رشد و توسعة اقتصادی میشود؟ و آیا مسئلة جنسیت در اقتصاد کلان عاملی مهم و اثرگذار بر رشد و توسعة کشورهاست؟ دو جنس زن و مرد در سه بعد جسمانی، روانی و استعداد وجه تمایزهای احتمالی دارند. از نظر توان بدنی، جنس مذکر از همة موجودات زنده قویتر است. در مورد سایر تواناییها، در این مطالعه، از این فرضیه که زنان و مردان در توانمندیهای هوشی و روانی اختلاف معناداری ندارند استفاده شد. در این مطالعه، نخست ابعاد مختلف تبعیض جنسیتیـ شامل تبعیض جنسیتی در آموزش، تبعیض جنسیتی در استخدام و تبعیض جنسیتی در دستمزدـ بررسی شد. سپس، رابطة بین رشد اقتصادی و تبعیض جنسیتی آزمون شد. شواهد تجربی این مطالعه در قالب مدل اقتصادسنجی دادههای ترکیبی برای نمونهای شامل 26 کشور منتخب OECD در دورة زمانی 1990 ـ 2010 بهدست آمد. یافتههای مطالعة حاضر حاکی از آن است که تبعیض جنسیتی در آموزش و در دستمزد اثر منفی و تبعیض جنسیتی در استخدام اثر غیرخطی (از نوع مقعر) بر رشد اقتصادی میگذارد.
One of the main goals of government is to increase economic growth and public welfare. Therefore، the recognition of useful factors that facilitate achievement of this goal has critical role in economic literature. This study focuses on the effect of gender inequality on the reduction of economic growth and investigate whether gender inequality have significant effect on economic development and growth? First، different aspects of gender inequality such as gender inequality in education، employment and wage are addressed. Then، the relationship between gender inequality and economic growth is tested. Our empirical findings are based on Panel-Data Regressions for OECD countries over 1990-2010. Results show that GDP per capita growth is negatively related to gender inequality in education and wage and has a nonlinear relationship with the gender inequality in employment.
خلاصه ماشینی:
"البته ، نظریاتی هـم وجـود دارد مبنـی بـر اینکـه بـه دلیـل مباحث مرتبط با قانون کار زنان و برخی مزایای اجباری ٢، کـه در قـوانین برخـی کشـورها برای زنان لحاظ شده است ، استخدام زنان دارای هزینۀ اضافه تری برای کارفرمایان اسـت و صرفۀ اقتصادی و تمایل بنگاه هـای اقتصـادی را بـرای اسـتخدام آنـان کـاهش داده اسـت .
ضرایب برآوردشدة سایر متغیرهای مـدل نیز از جمله «نسبت تشکیل سـرمایۀ خـالص بـه GDP»، «نسـبت بـازبودن اقتصـاد بـه GDP»، «نرخ رشد جمعیت » و «نرخ رشـد درصـدی از جمعیـت ١٥ سـال و بـالاتر کـه دارای تحصیلات دبستانی ، دبیرسـتانی یـا دانشـگاهی هسـتند»ـ کـه بـه عنـوان متغیـر جایگزین برای سرمایۀ انسانی لحاظ شده اسـت ـ همگـی، از لحـاظ آمـاری معنـادار و بـا تئوریهای اقتصادی سازگارند.
همچنین ، متغیـر «نسـبت هزینـه هـای مصـرفی عمـومی دولت به GDP»ـ که در بخش تصریح مدل ، به سبب تئوریهـای مختلـف دربـارة نحـوة اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی، پیش فرض خاصی در مورد علامت آن ارائه نشدـ در ایـن سری برآوردها دارای علامت منفی و معنادار است و تأییدکنندة نظریـه هـایی اسـت کـه بیانگر اثر منفی این متغیر بر نرخ رشد اقتصادی کشورها هستند.
با توجه به وجود و صدق رابطـۀ منحنـی، کـه کوزنتس ١ (١٩٩٥) آن را مطرح کرده ، در بسـیاری از مطالعـات علـوم اجتمـاعی و بررسـی اکتشافی بر رابطۀ متغیر وابسته بـا الگـوبرداری از روش بـه کارگرفتـه شـدة بـارو (٢٠٠٣) از طریق بررسی «باقیمانـده هـای تخمـین رگرسـیون بـدون لحـاظ نمـودن متغیـر تبعـیض جنسیتی »٢ و «نسبت درصد اشتغال زنان از کـل جمعیـت زنـان بـه درصـد مشـابه بـرای مردان » در شکل ١ فرضیۀ وجود رابطۀ درجۀ دوم مطرح شد."