Skip to main content
فهرست مقالات

ضابطه دوم قتل عمدی در فقه، قانون و رویه قضایی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (حوزه علمیه)/ISC (26 صفحه - از 49 تا 74)

کلیدواژه ها :

قتل عمدی ،آلت‌قتاله ،عمل نوعا کشنده ،قتل شبه عمدی

کلید واژه های ماشینی : قتل عمدی، آلت قتاله، ضابطة دوم قتل، قصد، دیوان عالی کشور، فقهی، قصد استفاده از آلت قتاله، استفاده از آلت قتاله، قانون مجازات اسلامی، قانون

بر اساس بند ب مادة 206 قانون مجازات اسلامی که متخذ از منابع فقهی است «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطة دوم قتل عمدی در حقوق کیفری ایران است. با وجود این، رویة قضایی که به خصوص در آراء شعب دیوان عالی کشور متجلی است، حاکی از آن است که دادگاهها و شعب دیوان با تفسیر موسع بند ب مادة 206، صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافی برای تحقق قتل عمدی می‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت محل حساس یا غیرحساس بدن باشد. در حالی که صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار نمی‌آید. این مقاله به نقد این رویة قضایی می‌پردازد.

خلاصه ماشینی: "به عنوان مثال آیت‌ا… مدنی کاشانی به رغم اینکه درچند مورد برای بیان ضابطة دوم قتل عمدی عبارت «… او کان بالآله القتاله و لو لم یقصد القتل…» (همان، ص3 و 7) را به کار برده‌اند، اما مطالعة کامل مطالب ایشان از جمله دقت در مثالهای ایشان در این خصوص از جمله پرت کردن از بلندی (همان، ص7) کاملا مؤید این مطالب است که منظور ایشان هم مطلق استفاده از آلت قتاله نیست، بلکه همان عمل نوعا کشنده است. با این وصف و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی به تبعیت از منابع فقهی ضابطة دوم قتل عمدی را «وجود قصد انجام عمل نوعا کشنده» و نه صرف استفاده از آلت قتاله می‌داند، اینکه رویة قضایی ما همچون قوانین قبل از انقلاب صرف استفادة عمدی از چاقو در زدن به موضع غیرحساس مثل پا یا ران را عمل نوعا کشنده به شمار آورده بسیار عجیب است. قانون صراحتا برای بیان ضابطة دوم قتل عمدی گفته است: «مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد» و ملاحظه کردیم که هیچ گاه با چاقو یا کارد زدن به موضع غیرحساس دیگری نوعا کشنده نیست و اگر در مورد برخی از مصادیق تردیدی هم در این خصوص برای دادگاهها و شعب دیوان وجود داشته باشد، این تردید بر اساس مبانی روشن و متین فقهی از جمله قاعدة «درء»که بنا به اذعان بسیاری از صاحب نظران در همة ابواب فقه و نه صرفا حدود ساری و جاری است(حسینی شیرازی، ج89، ص18؛ نیز موسوی بجنوردی، ص 162ـ160؛ نیز محقق داماد، ج4، ص 86ـ82) و همین طور قواعد حقوقی تفسیر به نفع متهم و نیز تفسیر مضیق قوانین جزائی باید به نفع متهم و نه به ضرر او تفسیر شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.