Skip to main content
فهرست مقالات

ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام خمینی (ص)

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 131 تا 148)

کلیدواژه ها :

ولایت ،قیم ،وصی ،ولی قهری ،عنصر زمان و مکان

کلید واژه های ماشینی : ولایت، مادر، فقه، طفل، ولایت مادر، وصی، قیم، قهری، فقه امامیه، حقوق

ولایت در لغت به معنی سلطه و اقتدار است و در اصطلاح حقوق خانواده عبارت است از سلطه و اقتداری که قانونگذار به پدر و جد پدری جهت ادارة امور مالی و جانی طفل واگذار کرده است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا جعل ولایت قهری برای مادر امکان دارد یا خیر؟ ولایت قهری از جمله احکام امضایی و عقلایی شارع مقدس است. به عبارتی، شارع مقدس چون، در آن زمان، تنها طریق رعایت مصلحت طفل را از طریق پدر و جد پدری میسر می‌دیده است و به علاوه ادارة امور مالی و نکاح طفل، تنها از طریق این دو مصداق عدالت به شمار می‌رفته، لذا شارع مقدس آن را امضا نموده است. در فقه امامیه و سایر مذاهب سمت ولایت قهری به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر ادعای اجماع شده است. لیکن جعل ولایت برای مادر در عصر حاضر با توجه به عنصر زمان و مکان و تأثیر آن در اجتهاد و همچنین به دلیل سست شدن بنیاد نظام پدرسالاری و بالارفتن سطح دانش بانوان و توانایی آنان در رعایت مصلحت طفل، امکان‌پذیر است. ولی قهری که نمایندة طفل در امور مالی و نکاح است اختیاراتش محدود به رعایت مصلحت طفل است، لذا سایر تصرفات وی غیرنافذ و منوط به اجازة طفل پس از بلوغ و رشد است.

خلاصه ماشینی: "در این مقاله به تبیین مسائل و نارساییهای مقررات ولایت قهری در قانون پرداخته شده و در حد توان سعی شده است با توجه به اندیشة حضرت امام خمینی مبنی بر تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد راه حلهایی با استفاده از نظریات فقهای عظام و حقوقدانان ارائه شود که در آن به مادر نیز ولایت داده شود تا هرچه بهتر و شایسته‌تر به تربیت فرزند خود بپردازد و این امر باعث استحکام بیشتر نهاد خانواده شود و بدین وسیله قوانینی فراهم گردد که شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران است. درخصوص مادر نیز هر چند فقه امامیه صراحتا ولایتی برای او قائل نشده است و مستند سخن فقها روایت صریحی دال بر این معنی نیست اما با توجه به اختیاری که حاکم اسلامی درخصوص ولایت بر محجورین دارد که در قانون مدنی آن را قیمومیت گویند؛ در زمان فوت و حجر پدر و جد پدری با احراز شایستگی مادر می‌تواند اختیاراتی در حدود اختیارات ولی قهری به او اعطا کند که این مسأله با فقه نیز تعارضی نداشته و در عین حال مشکلاتی که از سوی مقررات مربوط به قیمومیت مادر در حال حاضر در خانواده‌ها وجود دارد حل شود. اما اصلاح قانون مدنی درخصوص امکان عزل، بسیار لازم و ضروری است، زیرا هم فقه امامیه و هم عرف اعتقاد دارند که باید دست قضات را از این لحاظ بازگذارد که در صورت احراز خیانت و مسائلی مانند اعتیاد یا کبر سن و ناتوانی بتوانند با عزل ولی از ولایت، از محجورین تحت ولایت چنین اولیایی حمایت کنند و نگذارند که در فساد اخلاقی یا اعتیاد اولیای خود گرفتار گردند و اموالشان نیز در معرض تلف قرار گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.