چکیده:
در این مقاله تأثیر عوامل اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی، به تفکیک صادراتی و وارداتی با استفاده از تحلیلهای همانباشتگی طی دوره 1381-1338 مورد بررسی قرار گرفته و میزان انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن محاسبه شده است.متغیرهای اساسی شامل بهرهوری، تراز منابع، شاخص تعرفه، نسبت سرمایهگذاری به تولید و نرخ مؤثر اسمی سازگار با تئوری اقتصادی؛اثرات معنیداری بر نرخهای ارز حقیقی داشتهاند.لذا رویکرد PPP قادر نیست رفتار نرخ ارز حقیقی را به نحو صحیحی در اقتصاد ایران تبیین کند و تعدیل نرخ ارز اسمی براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی-آنطور که در برنامه چهارم توسعه پیشبینی شده-رویکرد صحیحی برای سیاستگذاری ارزی محسوب نمیشود.تخمینهای حاصل از نرخهای ارز تعادلی، حاکی از آن است که نرخ ارز وارداتی طی دوره 1381-1368 بطور متوسط 32 درصد بیش از مقدار واقعی آن ارزشگذاری شده است؛هرچند که انحراف نرخ ارز صادراتی از مقدار تعادلی آن به مراتب کمتر و حدود 23 درصد است.بههمین ترتیب ضریب تعدیل نرخ ارز حقیقی وارداتی نسبت به عدم تعادل دستگاه 19-درصد برآورد شده؛که حکایت از قائل بودن هزینههای پایین برای عدم تعادلهای بزرگ و طولانی در نرخ وارداتی دارد.اما برآورد این ضریب برای نرخ ارز حقیقی صادراتی 35-درصد است که نشان میدهد سیاستگذاران هزینههای بالاتری برای عدم تعادل نرخ صادرات قائل هستند.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله تأثیر عوامل اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی، به تفکیک صادراتی و وارداتی با استفاده از تحلیلهای همانباشتگی طی دوره 1381-1338 مورد بررسی قرار گرفته و میزان انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن محاسبه شده است.
بنابر این رویکرد PPP را نباید صرفا بهعنوان فرضی که مستلزم ثابت بودن نرخ تعادلی است تفسیر کرد؛بلکه هنگامیکه دوره نمونه کوچک باشد و فرض فوق برونزایی متغیرهای اساسی نقض شود، رویکرد PPP مبتنی بر اطلاعات قبلی؛مانند وجود تعادل داخلی و خارجی در سال 1369، میتواند دارای ارزش بیشتری برای تحلیلهای سیاستی، نسبت به رویکرد اقتصادسنجی باشد.
برای اقتصادهایی که رابطه مبادله با ثباتی ندارند تعریف نرخ ارز براساس یک الگوی دو کالایی، بصورت قیمت نسبی کالاهای قابل تجاری بهغیر قابل تجاری، نتایج رضایتبخشی بهدست نمیدهد 2P}؛ بنابر این تفکیک نرخ ارز صادراتی و وارداتی برای کشور ایران-که در معرض نوسانات شدید قیمت نفت طی دوره نمونه(1382-1338)قرار داشته-از اهمیت زیادی برخوردار است.
نتیجهگیری در این مطالعه روابط بلندمدت میان نرخ ارز حقیقی تعادلی به تفکیک صادراتی و وارداتی و عوامل اساسی تعیینکننده آنها را با استفاده از روش همانباشتگی طی دوره 1381-1338 برآورد کرده و میزان انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آنرا محاسبه میکنیم.
لذا داریم: (4)نهادههای وارداتی را میتوان در تولید کالاهای داخلییا کالاهای صادراتیمورد استفاده قرار داد، بنابر این: (5)بدین ترتیب معادله(4)بهصورت زیر تبدیل میشود: (6)مصرف و سرمایهگذاری کل را نیز میتوان برحسب کالاهای داخلی و وارداتی به صورت زیر تفکیک کرد: (7) (8)با جانشین کردن روابط(6)و(7)و(8)درون رابطه(3)خواهیم داشت: (9)شاخص قیمتی مربوط به جملهکه همان ارزش افزوده کالاهای تولید و مصرف شده در داخل است را بهعنوان شاخص قیمت کالاهای غیرقابل تجارت (hp) مورد استفاده قرار میدهیم."