Skip to main content
فهرست مقالات

کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصاد ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (38 صفحه - از 123 تا 160)

کلیدواژه ها : نظام بازار آزاد ،برنامه‌ریزی متمرکز ،شاخص کارایی ،ترکیب مطلوبیت

کلید واژه های ماشینی : اقتصادی ،خصوصی‌سازی ،سرمایه ،بازار ،اقتصاد ایران ،رشد ،رشد اقتصادی ،ایران ،رقابت ،عملکرد ،کارایی ،تولید ،مدل ،بخش خصوصی ،خصوصی‌سازی در ایران ،فرایند رشد اقتصاد ایران ،عملکرد شرکتهای دولتی ،مالکیت ،توسعه ،شرکتهای دولتی ،بخش خصوصی و دولتی ،افزایش رشد اقتصادی کشور ،سرمایه بخش خصوصی نسبت ،سیاست خصوصی‌سازی ،دولت در اقتصاد ،نظام ،مدل رشد درونزا ،برنامه ،کار ،بازار آزاد

توجه قرار دهد.در ادامه پس از مروری بر عملکرد شرکتهای دولتی و روند خصوصی‌سازی در ایران، با استفاده از آمار سالهای 1381-1346 و بکارگیری یک مدل رشد درونزا، بهره‌وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران با یکدیگر مقایسه می‌گردند. نتیجه این پژوهش مبین آن است که بالاتر بودن ضریب بهره‌وری نهایی سرمایه در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در سطح معناداری 5 درصد تایید نشده اما در سطح معناداری 10 درصد بالاتر بودن ضریب بهره‌وری نهایی سرمایه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را نمی‌توان رد کرد.نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، چنانچه خصوصی‌سازی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی جامعه و ایجاد فضای رقابت سالم انجام گیرد، تأثیر قابل توجهی بر افزایش رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت.

خلاصه ماشینی:

"کلید واژه‌ها: برنامه‌ریزی متمرکز، نظام بازار آزاد، شاخص کارایی، ترکیب مطلوبیت‌ مقدمه‌ تلاش در جهت دستیابی به حد مطلوب و ترکیب بهینه دولت و بازار، موجب شده است سیاست خصوصی‌سازی به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی اصلاح ساختار اقتصادی در کشورهای مختلف جهان پی‌گیری شود و کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، برای رهایی از مشکلات شرکتهای دولتی و همچنین افزایش کارایی، خصوصی‌سازی را بطور گسترده اجرا نمایند. عوامل مهمی که روند گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی‌سازی را در برخی کشورها تقویت نموده است، عبارتند از عملکرد ضعیف شرکتهای وابسته به دولت در کشورهای مختلف جهان، تحولات اروپای شرقی و شکست الگوهای برنامه‌ریزی متمرکز دولتی در کشورهای سوسیالیستی و چرخش آنها به سوی مکانیسم بازار آزاد و تغییر استراتژی‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول؛تا حدی که امروزه واگذاری واحدها و مؤسسات اقتصادی دولتی به بخش خصوصی به عنوان نظر اصلی کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است؛تا حدی که اعطای امتیازات و (1). دولت به جای تصدی‌گری در امور اقتصادی باید شرایط را برای فعالیت کارآمد بخش خصوصی فراهم آورد و با وضع قوانین و مقررات منسجم و هماهنگ اقدامات ذیل را به انجام برساند: الف)توسعه نهادهای کارآمد اقتصادی، سیاسی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی جهت نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دولت و هدایت بخش خصوصی در اقتصاد از ابزارهای لازم برای موفقیت در برنامه‌های خصوصی‌سازی به شماره می‌رود که این موضوع نیز مستلزم به رسمیت شناختن آزادی افراد و گوههای سیاسی از جانب قوای کشور است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.