چکیده:
با توجه به گذشت حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و پدیدار شدن تحولات گسترده در نظام بانکی کشور، اکنون لازم است از دو جنبه انطباق عملکرد نظام بانکداری بدون ربا با مقررات بانکی و اصول و معیارهای شرعی (از جمله معیارهای ممنوعیت ربا، اکل مال بالباطل، ضرر و ضرار، غرر و صوری نشدن معاملات) بررسیهای علمی و تجربی صورت پذیرد. این مقاله به شناسایی و معرفی شاخصهای صوری شدن معاملات جهت ارزیابی عملکرد نظام بانکداری بدون ربا میپردازد و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که به نظر میرسد در حدود سه دهه اخیر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات، به صوری شدن روابط و قراردادهای منعقده بین طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات)، منتهی شده است. بر همین اساس معرفی شاخصهای کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیتهای نظام بانکی با اصول و معیارهای شرعی ضروری به نظر میرسد. روش تحقیق با اتکا بر منابع کتابخانهای، روش توصیفی و تحلیل محتوا است و با بهکارگیری روش میدانی، شاخصهای صوری شدن معاملات برآورد میگردد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات شعب بانک تجارت مشهد صوری است. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده بین شعب بانک تجارت مشهد مقدس و مشتریان در سال 89-1388 میباشد و با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نمودهاند، به عنوان نمونه انتخاب شدهاند. گرچه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملا مطابق با شرع مقدس میباشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخصهای صوری شدن معاملات نشان میدهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد صوری است.
Given the lapse of nearly three decades of enforcement of interest-free banking law in Iran and emergence broad developments in the banking system، scientific and empirical researches are necessary to adapting performance of interest-free banking to banking regulations and Shari`a rules and principles. The prohibition of usury، not squander of wealth in vanity، no loss-no hurt، prevention of deceive and non-superficial transactions are some of these rules. This paper deals with identifying and introducing superficial transactions in order to evaluating performance of non-usury banking system. This issue is of great importance since the performance of non-usury banking in granting facilities has resulted in superficial contracts between two transacting parts (bank staff and facility demanders) in three latter decades. Thus، introducing quantitative indicators seems necessary to cope banking system activities with Shari`a criteria and principles. The research method relying library sources is descriptive and content analysis، in which indicators for superficial transactions are estimated using survey study. The hypothesis of this paper is that، more than half of bank transactions at branches of Tejarat Bank of Mashhad are superficial. The statistical population consists of all contracts among branches of Tejarat Bank of Mashhad and bank customers during 2009-2010. Using cluster sampling، a sample with 451 customers، who get bank facilities، was selected. Although the principle of non-interest banking operations fully comply with the holy Shari`a، but the results of the estimation of indicators for superficial transactions indicate that more than half of bank transactions at branches of Tejarat Bank of Mashhad are superficial.
خلاصه ماشینی:
"جمع بندی و نتیجه گیری ١- معامله صوری ، معامله ای است که بدون قصد انشاء و به ظاهر منعقد می شود؛ یعنی طرفین چنین وانمود می کنند که عقدی را منعقد ساخته اند و حال آنکه محتوای آن را قصد نکرده اند و قصد آنها بر خلاف صورت ظاهر عقد است ؛ ٢- منظور از قصد انشاء قصد تحقق یک ماهیت حقوقی همچون معاملات در عالم خارج است ؛ ١- گرچه مطالعات زیادی در زمینه ارزیابی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران وجود دارد ولی کمتر مطالعه ای به ارزیابی این عملکرد از منظر انطباق با اصول و معیارهای اسلامی و معرفی شاخص در این زمینه پرداخته است و اکثر مطالعات موجود عملکرد بانکداری بدون ربا را با استفاده از شاخص های مربوط به بانکداری متعارف ارزیابی نمودهاند.
مؤلفه های ین شاخص عبارتند از: الف ) نسبت قراردادهای (فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک ، جعاله ، سلف ، مضاربه و مشارکت مدنی ) بدون قصد انشاء به کل قراردادها (فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک ، جعاله ، سلف ، مضاربه و مشارکت مدنی ) ٤- برآورد شاخص های صوری شدن معاملات نشان می دهد که گرچه شکل ظاهری عقودی که در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان «تسهیلات اعطایی » میان بانک و مشتری امضاء می شوند، در عمل حفظ شده است و چارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانک و مشتری نیز کمابیش رعایت می گردد، اما در عمل به مفاد آنها توجهی نشده و قصد طرفین وارد شدن در قراردادهای مشارکتی چون مشارکت مدنی و قراردادهای مبادله ای چون فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک و ..."