چکیده:
در حقوق بین الملل، انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، جز در موارد استثنائی پذیرفتهنیست. اصل عدم انتساب اعمال اشخاص خصوصی به دولت، از اصول بدیهی و بنیادین حقوقمسئولیت بین المللی قلمداد می شود. احراز هدایت و کنترل دولتی بر اشخاص و نهادهای خصوصیدر زمره یکی از موارد استثنائی فوق جای میگیرد. بااین حال، درک حدود و ثغور کنترل یادشدهمستلزم بررسی و تتبع رویه قضایی است تا بلکه از این رهگذر، این مفهوم نظری در کالبد قضایا وپرونده های مختلف به گونه ای ملموس تر تجلی یابد. دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده بهعنوان برجسته ترین نهاد داوری بین المللی، در دسته ای از پرونده ها، میان مرحله رسیدگی صلاحیتیو رسیدگی ماهوی تفکیک نموده و در اولی آستانه پایین تری از کنترل را مناط عمل قرار داده ودر دومی رویکردی را به کار بسته که با نظریه کنترل مؤثر قرابت بیشتری دارد. در اینگونه قضایا،قرار داده و تنها در مواردی این اصل کلی را « شخصی بودن مسئولیت دولت » دیوان، اصل را برتخصیص زده که قادر به احراز کنترل شدید و واقعی بوده است. فی الواقع دیوان در این موارد برایاحراز آستانه کنترل به قدر متیقن اکتفا نموده و تخصیص اکثر را جایز نشمرده است. رسالت نوشتارحاضر بررسی این مهم است. لیکن محور تمرکز مطالعات بر رویه دیوان داوری دعاوی ایران –ایالات متحده معطوف شده است.
خلاصه ماشینی:
"٤. برای مطالعه ی بیشتر در مورد انعکاس ضابطه ی کنترل مؤثر و کلی در آرای مراجع قضایی بین المللی، نک : Antonio Cassese, "The Nicaragua and Tadic Tests Revisited in Light of the ICJ Judgment on Genocide in Bosnia" (2007)18 European Journal of International Lawat649-668.
یکی از نویسندگان در همین رابطه عنوان داشته که برای اثبات مسئولیت یکی از دولت های متعاهد به خاطر نقض میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حسب ماده ٨ طرح مسئولیت دولت «چنانچه در قضیه ای هدایت یا کنترل دولت به قدر کفایت نباشد و متعاقبا اثبات مسئولیت دولت متعاهد در خصوص اعمال ذیربط امکان پذیر نباشد، میتوان احراز مسئولیت دولت متعاهد را مستند به این امر کرد که دولت متعاهد در تضمین حقوق مندرج در میثاق (بند ١ ماده ٢) و تدارک طرق جبران خسارت مؤثر موارد نقض حقوق (بند ٣ ماده ٣) قصور نموده است ».
٢. داور ایرانی برای تأیید سخنان خود به ماده ٥ طرح مواد راجع به مسئولیت دولت مصوب ١٩٨٠ کمیسیون حقوق بین الملل استناد نموده که مقرر داشته : «از نظر این طرح، عمل هر ارگان دولتی که طبق قانون داخلی، چنین وضعیتی را دارا باشد، به موجب حقوق بین الملل ، عمل دولت ذیربط تلقی خواهد شد مشروط بر آنکه ارگان مزبور به اعتبار همان وضعیت در موضوع مورد بحث عمل کرده باشد».
Milanovic, Marko, "State Responsibility for Acts of Non-State Actors: A Comment on Griebel and Pluecken" (2009) 22 Leiden Journal of International Law; available at SSRN: http:.."