چکیده:
امروزه شرکتهای فراملی را میتوان یکی از کنشگران مهم عرصه بینالمللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بینالملل عمومی معاصر است. رشد شرکتهای مزبور و توسعه فعالیت آنها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بینالملل به این موجودیتهای نوظهور در عرصه بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این خصوص و بهویژه در پرتو قواعد راجع به مسئولیت بینالمللی دولت بررسی این مسأله حایز اهمیت است که اصولا آیا دولتها در قبال اقدامات شرکتهای فراملی متبوع خود در ورای مرزهای ملی خود دارای مسئولیت میباشند یا خیر؟ همچنین آیا دولتهای میزبان این شرکتها در قبال اقدامات متخلفانه آنها مسئولیت دارند یا خیر؟ این نوشتار به بررسی این پرسشها پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین امکان برقراری تعادل بین فعالیت شـرکت هـای فراملـی و رعایت حقوق بشر توسط آنها در دولت میزبان تا حدود زیادی سخت است ؛ در نتیجه ، به خاطر این عدم توازن نسبی قـدرت و وابسـتگی کشـورهای در حـال توسـعه بـه حضـور شـرکت هـای فراملی، نمیتوان صرفا به تأثیر مقررات حقوق داخلی کشور میزبان راجع به حقـوق بشـر اسـتناد کرد؛ بنابراین باید به دنبال روش دیگری برای حمایت از حقـوق بشـر در مقابـل اقـدام متخلفانـه شرکت های فراملی بود.
قصـور دولـت محـل ثبـت شـرکت در اعمـال تـلاش مقتضی، از جمله با وضع قانون و نظارت بر فعالیت شرکت های متبوع خود در مناطق درگیری و در دولت های میزبان که دولت محل ثبـت شـرکت بـا آن هـا معاهـده دوجانبـه سـرمایه گـذاری تصویب کرده است ، نیز میتواند منجر بـه مسـئولیت بـین المللـی شـود در مـواردی کـه شـرکت فراملی حقوق بشر را نقض نماید یا در نقض این حقوق همدستی نماید.
در نهایت ، در جایی که دولت محل ثبت شرکت تلاش مقتضی را از طریق وضع قانون، کنترل یـا به نحو دیگری برای کاهش تبعات حقـوق بشـری ناشـی از فعالیـت هـای یـک شـعبه فرعـی خـارجی شرکتی در یک منطقه جنگی، دولت ناموفق یا رژیم سرکوبگر عمل نمیآورد، مـی تـوان گفـت کـه تعهد بین المللی خود را به موجب حقوق بین الملل مبنی بر این که در دولت های دیگـر خسـارت وارد نکند، نقض کرده است ."