Skip to main content
فهرست مقالات

قاعده «قانون مطلوب تر» به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری

نویسنده:

(20 صفحه - از 201 تا 220)

کلیدواژه ها : حقوق بشر ،حقوق معاهدات ،تعارض میان معاهدات حقوق بشری ،قاعدهقانون مطلوب‌تر

کلید واژه های ماشینی : تعارض میان معاهدات حقوق بشری، حل تعارض میان معاهدات حقوق، معاهدات، کنوانسیون، جهت حل تعارض میان معاهدات، ضابطه حل تعارض میان معاهدات، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حقوق، قاعده، حقوق بشر جهت حل تعارض، تعارض میان معاهدات در ماده، حقوق بشر، قاعده حل تعارض میان مقررات، حل تعارض میان مقررات بین‌المللی، تعارض میان مقررات بین‌المللی حقوق، ماده، میان مقررات بین‌المللی حقوق بشر، قانون مطلوب‌تر، طرف‌های معاهده مقدم طرف معاهده، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، دیوان اروپایی حقوق بشر، میثاق، پاراگراف، دولت‌های، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دیوان، دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون، بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مقررات حل تعارض، حل تعارض میان قوانین بین‌المللی، دیوان آمریکایی حقوق بشر کنوانسیون

قواعد عام حقوق بین‌الملل برای حل تعارض میان معاهدات در ماده 30 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات آمده است.ماده فوق تفکیکی میان معاهدات قائل نشده و مقرراتی یکسان را برای حل تعارض میان کلیه معاهدات ارائه می‌دهد.متعاقب کنوانسیون وین، نظریه‌ای مطرح گردید مبنی بر اینکه مقررات مندرج در این کنوانسیون ضابطه مناسبی برای حل تعارض میان معاهدات حقوق بشری نمی‌باشد.مطابق این نظریه، در حوزه حقوق بشر جهت حل تعارض میان معاهدات می‌بایست قاعده‌ای خاص تحت عنوان قاعده«قانون مطلوب‌تر»اعمال گردد.هدف مقاله حاضر بررسی محتوای این قاعده و ارزش عملی آن می‌باشد.

خلاصه ماشینی: "اعمال قاعده«قانون مطلوب‌تر»در اینجا بدین معناست که در رابطه میان ماده(1)6 حقوق مدنی و سیاسی و ماده(1)4 کنوانسیون آمریکایی مقررات کنوانسیون آمریکایی ارجحیت خواهند داشت به این دلیل که مقررات فوق با تسری دادن حق حیات به دوران پیش از تولد حمایت بیشتری را برای افراد فراهم می آورند. دیوان به جای آنکه تأکید خرد را بر روی منافع فرد شاکی و آنچه که برای وی مطلوب‌تر است قرار دهد توجه خود را معطوف به منافع‌ کلی جامعه ساخت و چنین استدلال کرد که عدم استرداد مجرمین اگرچه به نفع آنان می‌باشد ولی تأثیری منفی بر منافع عمومی جامعه خواهد داشت و از این جهت قابل پذیرش نمی‌باشد. A,ssorc واضح است که پروتکل اول الحاقی نسبت به کنوانسیون‌های ژنو نفع کمتری برای مزدوران دارد و لذا اعمال قاعده«قانون مطلوب‌تر»می‌بایست منجر به اولویت کنوانسیون‌های ژنو گردد اما پاراگراف 1 ماده 96 پروتکل اول الحاقی تصریح می‌کند که در صورت تعارض میان پروتکل و کنوانسیون‌های ژنو، پروتکل مقدم خواهد بود. نحوه برخورد دیوان با مسئله قانونی بودن استرداد فرد شاکی توسط انگلستان به روشنی حاکی از این است که دیوان در رسیدگی به شکایات و احراز تکالیف دولت‌ها صرفا سند تأسیس خود یعنی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را اعمال می‌کند و نه معاهدات دیگر را ولو اینکه آن معاهدات بطور مستقیم با موضوع ارتباط داشته باشند. در قضیه‌ ppanesalG دیوان اروپایی حقوق بشر ضمن اشاره به مقررات میثاق در شناسایی حق دسترسی به مشاغل عمومی بر این عقیده بود که چون کنوانسیون اروپایی و پروتکل‌های آن حق مزبور را برای افراد مقرر نکرده‌اند لذا دیوان نمی‌تواند چنین حقی را برای فرد شاکی به رسمیت بشناسد namuH fo truoc naeporuE,1989 tsuguA 28 fo tnemegduJ) (49-48."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.