چکیده:
دفاع مشروع پیشدستانه بعد از حمات 11 سپتامبر در دکترین کشورهای غربی جایگاه
خاصی پیدا کرده.این کشورها با توجه به توان نظامی و مالی خود در پی قابل قبول جلوه
دادن این دکترین هستند.این نوع از دفاع به طور صریح مخالف ماده 51 منشور ملل متحد
که خود مبین دفاع مشروع است، میباشد.در این مقاله، نویسندگان درصدد بررسی این
دکترین و اثبات این مسئله هستند که این دکترین هنوز نتوانسته جایگاهی در اعتقاد
حقوقی کشورهای عضو جامعه بینالمللی پیدا کند.گزارشات دبیرکل سازمان ملل متحد و
آراء دیوان بینالمللی دادگستری هم مؤید این نتیجهگیری هستند.به نظر می رسد که
تحلیل و بررسی این دکترین بتواند ایرادات وارد بر آن را مشخص کند.
خلاصه ماشینی:
"دیوان در واقع سوال مجمع عمومی را به این شکل مطرح می کند:که آیا یک دولت در مقام دفاع مشروع میتواند از سلاحهای هستهای استفاده کند یا خیر؟دیوان در پاسخ به سوال فوق(یعنی مسئله قانونی بودن تهدید یا کاربرد سلاحهای هستهای تحت شرایط حاد دفاع مشروع پس از بررسی قواعد حاکم در منشور و استناد به قضیه فعالیتهای نظامی و شبه نظامی آمریکا در نیکاراگوا(1986) و برشمردن شرایط ضرورت و تناسب که در تمام قضایایی که دفاع مشروع در آنها مطرح بوده جایگاه خاصی دارد، در بند E از رأی چنین اشعار میدارد:«تهدید یا کاربرد سلاحهای هستهای، به شکل عامی با قوانین حقوق بینالملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه، بویژه قواعد حقوق بشردوستانه مغایرت دارد.
با توجه به مطالب فوق میتوان چنین نتیجه گرفت که حقوق بینالملل کنونی چیزی به نام دفاع مشروع پیشدستانه را شناسایی نکرده و طرفداران این نظریه بدنبال پیدا کردن جایگاه حقوقی برای آن هستند که گزارشات اخیر دبیر کل موید یک دسته از این تلاشهاست در پایان میتوان این سوال را طرح کرد که آیا در صورت قریب الوقوع بودن حمله نسبت به یک کشور کوچک و ضعیف، آن کشور اجازه توسل به دفاع مشروع پیشدستانه را دارد یا نه؟آیا اصلا توان این عملیات دفاعی را دارد؟چرا فصل هفتم منشور ملل متحد، بعنوان راهکاری مناسب در خصوص مواردی مانند حمله 11 سپتامبر پذیرفته نشده است؟در پایان باید چنین گفت که نظریهپردازان دفاع مشروع پیش دستانه بدنبال یافتن توجیهی در چهارچوب منشور نیستند بلکه دور زدن منشور را بعنوان حربهای کارا بعد از 11 سپتامبر در دستور کار خود قرار دادهاند."