Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آزادی سریع کشتی های خارجی توقیف شده بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی

نویسنده:

(34 صفحه - از 325 تا 358)

کلیدواژه ها :

آزادی سریع ،وثیقه منطقی ،کشتی توقیف شده

کلید واژه های ماشینی : وثیقه، کشتی، کنوانسیون، دیوان، آزادی سریع کشتی، دریایی، دولت صاحب پرچم، حقوق، دولت، خدمه، دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، آزادی سریع کشتی و خدمه، پرونده، ضمانت، دولت توقیف‌کننده، منافع دولت صاحب پرچم، دولت صاحب پرچم کشتی، توقیف‌کننده منافع دولت صاحب پرچم، صید، حق دولت صاحب پرچم، دولت توقیف‌کننده منافع دولت صاحب، حقوق دریاها، دولت ساحلی، توقیف کشتی، حق توقیف کشتی‌های، دولت توقیف، قانون، ماده، دولت صاحب پرچم کشتی حق، وثیقه منطقی

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حق توقیف کشتی‌های مختلف را به دول ساحلی داده و در مقابل حق ارائه دادخواست آزادی سریع چنین کشتی‌هایی را هم به دول صاحب پرچم داده است.این موضوع را در اصول کلی حقوق نیز می‌توان یافت.از این‌رو نه فقط کشورهای عضو کنوانسیون 1982، بلکه تمام کشورهای غیر عضو نیز باید به آن پایبند باشند.در این رابطه چند پرونده نزد دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در هامبورگ تشکیل و رأی مربوطه صادر شده است.در این مقاله با استناد به کنوانسیون 1982، آراء دیوان حقوق دریاها و اصول کلی حقوق، جوانب مختلف مفهوم آزادی سریع وثیقه‌های مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است، که نهایتا نتایج حاصله می‌تواند در پرونده‌های آتی دیوان و همچنین توسط همه کشورها در روابط خود با یکدیگر مورد استناد قرار گیرد.در پایان این مفاهیم بطور اجمالی در حقوق ج.ا، ایران نیز مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی: "ب)لزوم آزادی سریع در بررسی پرونده‌های دیوان با نکته‌ای مواجه می‌شویم که ذکر آن در این قسمت می‌تواند راهگشا باشد، چرا که این نکته در مباحث بعدی نیز می‌تواند مورد استناد قرار (1)-ماده 19 اولین نسخه متن موادپیش نویس حمایت دیپلماتیک ارائه شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل در 28 می 2004 به دبیرکل سازمان ملل این موضوع تائید شده است و در تفسیر آن به چند علت اشاره شده است که بدین قرار می‌باشد: الف)هرچند که این نوع حمایت در غیاب یک رابطه تابعیتی بین دولت صاحب پرچم و خدمه کشتی، به عنوان حمایت سیاسی تلقی نمی‌شود اما رابطه نزدیکی بین این دو نوع حمایت وجود دارد. p,esaC agloV ehT) و در مقابل دولت استرالیا با بیان اینکه هدف از یک وثیقه، ضمانت این است که در بدترین حالت، دولت توقیف کننده با آزادی کشتی در وضع بدتری از قبل قرار نگیرد، به همین جهت به منظور تعیین یک وثیقه منطقی دیوان بایستی از کنوانسیون تفسیر موسع نموده و به اوضاع و احوال هر پرونده توجه نماید (tic. به همین جهت برای تعیین وثیقه منطقی بایستی به تمام عوامل اشاره شده توسط دیوان در پرونده‌های کاموکو و مونته‌کونفورکو، ولگا و غیره به صورت همزمان توجه نموده، براساس اوضاع و احوال خاص هر پرونده و ایجاد تعادل بین همه عناصر فوق و ایجاد تعادل بین منافع دولت صاحب پرچم در آزادی کشتی و خدمه آن و منافع دولت توقیف‌کننده در ضمانت حضور متهمان در دادگاه داخلی آن و در اختیار داشتن میزانی به عنوان وثیقه برای ضمانت اجرای احکام دادگاه، میزان منطقی وثیقه تعیین گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.